ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۲۷, پنجشنبه

خودروسازى؛ دو نگاه از دو دولت



 راه دیگر، علی جلالی،
طی ماه های گذشته هر روز خبرهای ناخوشایندی از زدو بند گرفته تا دعوا و اتهام میان مسئولان و مدیران اقتصادی و سیاسی بر سر موضوع خودروسازی در کشور مطرح و رسانه ای شده است.
عده ای مشکلات موجود را بدون در نظر داشتن ویرانی های به جای مانده از دو دولت نهم و دهم، در صنایع مهم کشور مطرح کرده و بابت معضلات گوناگونی که صنعت خودروسازی را به کام سودجویان فرو برده و به ورطه رانت و نابودی و ورشکستگی کشانده بود، به دولت یازدهم ایراد گرفته و مورد حمله قرار می دادند.
در این میان دولتمردان روحانی هم در مقام دفاع از عملکرد خود، اتفاقات و مشکلات را حاصل تصمیمات گذشته دولت مورد تأیید، دانسته و از رانت ها و مافیای موجود در این صنعت گله های بسیار داشتند.
برخی ناظران بر این عقیده بودند که خودروسازی در ایران، پس از انقلاب اسلامی به یک صنعت دولتی تبدیل شده و دخالت های دولت باعث مشکلات موجود در آن شده است.
همین ناظران این نکته را هم گوشزد می کردند که دولت جدید با تصمیمات متفاوت می تواند جلوی پیشرفت برخی مشکلات و حتی راه برطرف کردن ایرادات قبلی را نیز فراهم کند.
شاید با توجه به وضعیت موجود بتوان آخرین اقدام دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس به کشور را که در دولت پیشین به بهانه واگذاری به جانبازان و ورزشکاران عملی شده و تعهداتی را نیز در خارج از کشور به وجود آورده بود، نکته ای مثبت در حمایت از تولید داخلی عنوان کرد، اما توجه به کیفیت و استانداردهای موجود نیز خود از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین خصوص روز گذشته یک خبرگزاری معتبر در کشور از عدم واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودرو معیوب خبر داده که شاید در تاریخ تولید خودرو در کشور بی سابقه بوده و لااقل در این مورد اطلاع رسانی انجام نشده است.
این نکته که از ورود خودروهای لوکس جلوگیری به عمل آمده و در عوض به کیفیت و استاندارد خودروها در سال گذشته توجه جدی به عمل آمده، خود خبر خوبی است که می تواند امیدواری را به وضعیت تولید خودرو در کشور بازگرداند، اما توجه به این نکته همچنان مهم به نظر می رسد که با توجه به حضور دولت در این صنعت و وابستگی صنعت به آن و همچنین انحصار بازار به تولیدات داخلی، علی رغم اتخاذ تصمیمات اخیر نمی تواند تغییرات گسترده ای را در مدت زمان طولانی ایجاد کند، به همین دلیل بهتر است تا دولت یازدهم با نگاهی تازه به صنعت کشور، زمینه را برای خصوصی سازی بیشتر و رقابتی کردن بازار تولید فراهم کرده و به این شکل هم بار سنگین حمایت از صنعت خودروسازی را از دوش خود برداشته و هم مشغولیات تولید و عرضه آن را بر عهده خود بازار و تولید کنندگان بگذارد و تنها در نظارتی دقیق و متمرکز بر نحوه سلامت عرضه و کوتاه شدن دست رانت خواران از بازار، مطمئن شود. 

۱۱۶ خودرو لوکس به سفارش دولت قبل

یک خبرگزاری وابسته به نهاد امنیتی سپاه پاسداران در گزارش اقتصادی روز گذشته خود با اشاره به واردات ۱۱۶ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی طی ۵ ماه گذشته، دلیل این امر را تعهدات دولت دهم به ورزشکاران و جانبازان عنوان کرد.
به گزارش فارس، به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از سوی دیگر در تازه ترین گزارش خود به انتشار جزئیات واردات خودرو پرداخته است. براساس گزارش گمرک طی پنج ماه گذشته از سال جاری تنها ۱۱۶ دستگاه خودروی بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی به کشور وارد شده است.
همین گزارش نشان می دهد از این تعداد ۴۱ دستگاه توسط سفارت خانه های کشور وارد شده و ۷۵ دستگاه دیگر نیز توسط ورزشکاران و جانبازان و برخی نهادهای دیگر به کشور وارد شده است.
به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، مجوز واردات این خودروها در دولت گذشته صادر شده بود. گمرک نیز تنها اقدام به ترخیص خودروهایی کرده اند که مجوز واردات آنها صادر شده بود. برهمین مبنا گزارش گمرک نشان می دهد در راستای تصیمات جدید هیات دولت، مرزهای کشور به روی خودروهای بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی بسته شده است. تنها این خودروها در صورتی می‌توانند وارد کشور شوند که حائز یکی از شرایطی باشند که دولت دهم به افراد یا نهادها واگذار کرده بود. برهمین اساس در حال حاضر بازار تنها میزبان ۱۱۶ دستگاه خودروی سواری بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی شده است.
پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه کنفرانس خبری هفتگی خود خبر ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی به کشور را اعلام کرده بود. به گفته او خودروهای بالای ۲هزار و ۵۰۰ سی سی با روش های مختلفی به خیابان های شهرهای ایران راه می یافتند که هیات دولت با بررسی شرایط همگی این راه ها را بسته است. 

ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات

خبرگزاری جمهوری اسلامی هم با اشاره به واردات این تعداد دستگاه خودرو به کشور از ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی خبر داد.
به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران درجلسه نوزدهم شهریورماه جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع کرد.
براین اساس خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و تنها امکان مرجوع کردن به خارج از کشور را دارند. همچنین ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل مصوبه های قبلی و سایر مصوبات مشابه تنها برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز است.
به نوشته ایرنا، براساس مصوبه دولت، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ بیست و سوم شهریورماه جاری از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.” 

دامن زدن به اشرافی‌گری!

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در سخنانی با اشاره به ابلاغیه دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس به کشور گفت: “بهینه‌سازی در صنعت خودرو ضروری است و الا ممنوعیت واردات به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود، زیرا مردم امروز به دقت کیفیت خودروهای داخلی و خارجی را مدنظر قرار می‌دهند.”
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از ابراهیم نکو نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوع کردن واردات خودروهای لوکس اظهار داشت: “ورود خودروهای لوکس سبب دامن زدن به اشرافی‌گری در جامعه شده و به نوعی افراد را به سمت پز دادن و خودنمایی نسبت به جایگاه رفاهی‌شان سوق می‌دهد.” 

تحقیر محصولات داخلی

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی با ورود خودروهای لوکس به کشور به نوعی محصولات داخلی تحقیر می‌شوند، افزود: “در نظر مردم خودروهای تولید داخل قابل مقایسه با خودروهای وارداتی خارجی با آن میزان از کیفیت که دارند، نبوده و در نتیجه مردم از محصولات داخلی زده می‌شوند.”
نکو رکود صنعت خودرو و از دست دادن کارایی را پیامد واردات خودروهای لوکس عنوان کرد و گفت: “تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت این واردات می‌تواند تلنگری به صنعت خودروی کشور باشد تا خود را بار دیگر پیدا کند. البته این نباید به این معنا باشد که خودرو صرفاً مطابق سلیقه تولید‌کننده به بازار بیاید که این امر مجددا زمینه را برای گرایش به خرید خودروهای خارجی لوکس فراهم می‌کند.” 

ضرورت بهینه سازی

نماینده رباط کریم در ادامه تصریح کرد: “ضروری است تا بهینه‌سازی در صنعت خودرو انجام شود و الا ممنوعیت واردات به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود، زیرا اگر در گذشته مردم صرفاً متناسب با وضعیت اقتصادی خود مبادرت به تهیه خودرو می‌کردند، امروز به دقت کیفیت آن را نیز مدنظر قرار می‌دهند.”
وی از لزوم پیرایش در صنعت خودروی کشور سخن گفت و اضافه کرد: “صنعت خودرو باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند تا با ورود بخش خصوصی به عرصه تولید خودرو قیمت‌ها واقعی شود و بحث مشتری‌مداری در این حوزه احیا شود.” 

عدم تحویل ۱۰ هزار خودروی معیوب

اما خبرها روز گذشته در بازار خودرو کشور، خبرهای نسبتاً بهتری هم داشت. چرا که به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، به تازگی در صنایع خودروسازی؛ از تحویل ۱۰ هزار خودروی معیوب به مشتریان جلوگیری به عمل آمده است.
این خبر که در نوع خود بی سابقه بوده، به نقل از مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطرح شده و به گفته وی در طول فعالیت‌های نظارتی بر عملکرد خودروسازان‌ از تحویل خودروهای معیوب به مشتریان جلوگیری شده است.
به گزارش ایسنا، علی عالی نهاری در نشست خبری که دیروز در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برگزار شد اظهار کرد: “در روند بازرسی‌های رندوم در خطوط تولید خودروسازان اگر دو ایراد ایمنی اساسی با مجموع نمره منفی صد به طور همزمان دیده شود، از تحویل آن خودروها به مشتریان جلوگیری خواهد شد.”
وی با بیان این‌که در صورت بروز چنین مواردی با ارسال نامه‌ای رسمی به معاون کیفیت آن خودروساز، خواستار عدم تحویل آن خودروها می‌شویم، خاطرنشان کرد: “در این موارد نه تنها نمونه‌های معیوب بلکه تمام خودروهای تولیدی در آن خط تولید در آن روز بلوکه خواهد شد.” 

کنترل تک تک خودروها

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: “در صورت بروز چنین حالتی خودروساز باید تک تک خودروهای تولیدی در آن خط تولید در آن روز را بررسی کرده و پس از رفع عیب و تائید ما، آن خودرو‌ها اجازه خروج ار کارخانه و تحویل به مشتریان را پیدا خواهند کرد.”
وی افزود: “در سال گذشته ۱۰ هزار خودروی همراه با ایرادات اساسی ایمنی در خطوط تولید خودروسازان شناسایی شده و از تحویل آن‌ها به مشتریان جلوگیری شد.”
عالی نهاری با بیان این‌که اجازه نمی‌دهیم خودروهایی که ایرادات مهم و اساسی دارند تحویل مشتریان شود، تصریح کرد:‌ “اگر این خودروهای معیوب تحویل مشتریان می‌شد ممکن بود اتفاقات ناگواری برای خریداران رخ دهد.” 

به دنبال ارتقای شاخص‌های کیفی هستیم

به نوشته ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه کیفیت مقوله‌ای بی انتها بوده و ما به دنبال ارتقای شاخص‌های کیفی هستیم افزود:”در این زمینه شاخص‌های بازرسی و رده‌بندی کیفی خودروها بازنگری شده و طرح آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که امیدواریم با تسریع این وزارتخانه شاهد اجرایی شدن آن تا پایان سال باشیم.”
مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: “با پیاده‌سازی روش جدید ارزیابی کیفی، تمرکز بیشتری بر شناسایی و رفع ایرادات عملکردی خودروهای تولیدی خواهیم داشت و گزارش‌های دقیق‌تری از وضعیت کیفی خودروها را شاهد خواهیم بود.”
وی با بیان این‌که مدل ارزشیابی فعلی ما منطبق با مدل ارزشیابی خودروسازان بزرگ جهانی است، خاطرنشان کرد: ‌”به عنوان مثال نمرات منفی که به سواری‌های تولیدی تحت برند نیسان می‌دادیم در ژاپن انعکاس می‌یافت و از این شرکت با ما تماس گرفته و اطلاعات تکمیلی را دریافت می‌کردند.”
عالی نهاری خاطرنشان کرد: “امیدواریم اجرای شاخص‌های جدید ارزیابی کیفی، خودروسازان را به برنامه‌ریزی درازمدت برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی خود وادار کند.”

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۲۶, چهارشنبه

روابط تهران و مسکو در سایه توافقی مبهم


به تازگی و درپی تصمیمات اخیر غرب برای عملی شدن تحریم های تازه علیه روسیه، نگاه های اقتصادی دو کشور ایران و روس، به یکباره چنان مهربانتر از گذشته شد که روس ها از آنچه در گذشته نسبت به ایران و نقض یک طرفه تعهدات از سوی آنها، انجام داده بودند چیزی به خاطر نیاورده و با پاسخ های عجیب منکر آمار و ارقامی شوند که نشان دهنده خلف وعده های فراوان آنها در قبال ایران باشد.
اگر چه واکنش زنگنه به پاسخ “نوواک” وزیر انرژی روسیه که خلف وعده های کشورش را به خاطر نمی آورد، بسیار حساب شده و دیپلماتیک بود، اما باز هم طرف روسی با انکار آمارها در پاسخ به خبرنگاران و با نگاه مستقیم به دوربین های خبری نشان داد؛ که به شدت دچار فراموشی شده و هیچ خلف وعده و کارشکنی را درباره هزینه های پرداخت شده ایران در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر و همچنین خرید تجهیزات نظامی و پشتیبانی آنها و همچنین تحویل سامانه اس ۳۰۰ و غیره به خاطر نمی آورد.
شاید هر کدام از این خلف وعده ها خسارات سنگینی را به کشور وارد کرده و کار را حتی به شکایت ایران در خصوص دریافت خسارت از این کشور به دلیل خلف وعده های انجام شده کشاند، اما آنچه امروز برخی خبرگزاری ها به آن با عنوان فتح الفتوح اقتصادی یاد می کنند، چیزی جز یک باور ساده نیست.
بسیاری از کارشناسان و ناظران بر این عقیده اند که به گفته وزیر نفت ایران باید فرصت پیش آمده غنیمت شمرده شود و ایران هم حافظه تاریخی خود را نسبت به رفتار این کشور فراموش نکرده است، اما واقعیات موجود در روابط دو کشور بیانگر مشکلات فراوانی است که نرسیدن به نتیجه مورد نظر در توافق ۷۰ میلیارد یورویی میان دو کشور را بیش از پیش محتمل می سازد.
صادرات محصولات کشاورزی بدون داشتن زیرساخت های مهم از قبیل صنایع تبدیلی مناسب و به روز و همچنین حمل و نقل ناکافی و نبود تجهیزات سردخانه ای، واردات گسترده گندم و غلات از روسیه آنهم زمانی که کشاورزان و گندم کاران کشور نیاز به حمایت دولت برای بقاء خود دارند، ورود کود کشاورزی از روسیه و همچنین سرازیر شدن خودروهای روسی به بازار ایران، فروش هواپیماهای ناامن توپولوف روسی و بسیاری موارد دیگر شاید نیازمند توجه بیش از پیش دولتمردان فعلی باشد تا زمینه را برای آنچه در هشت سال گذشته اتفاق اتفاد بار دیگر فراهم نکنند.
باید به این نکته نیز توجه کرد که با توجه به حجم بالای روابط تجاری غرب و روسیه و همچنین عدم تمایل پیشین این کشور برای واردات از ایران و همچنین احتمال طولانی نبودن تحریم ها و رسیدن احتمالی به یک توافق میان غرب و روسیه، می توان به این نتیجه رسید که بار دیگر روس ها از انزوای ایران به نفع خود برای گذر از دورانی کوتاه بهره برداری خواهند کرد و این برای اقتصاد ایران شاید به قیمت گزافی تمام خواهد شد.
شاید اشتیاق و خوشبینی برخی رسانه های اصولگرا و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از حصول چنین توافقی بیانگر مسائل پشت پرده ای باشد که سال ها در روابط ایران و روسیه شکل گرفته است، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که رسیدن به برد دو طرفه در روابط دو کشور تا زمانی میسر است که هر دو سوی معامله صداقت و سابقه ای شفاف در روابط سیاسی و تجاری با طرف مقابل داشته باشند.
اگر چه در میان خوشحالی برخی طیف های سیاسی و اقتصادی کشور، بودند برخی رسانه ها و گروه هایی که به این توافق چندان خوشبین نبوده و آن را ناقص و مبهم دانستند و معتقدند که حصول نتایج آن در مدت کمتر از یک دهه امکان پذیر نبوده و با توجه به سابقه روس ها نمی توان یک دهه منتظر حسن روابط و همجواری آنها بود. 

برای صادرات به روسیه ذوق‌زده نشویم

روز گذشته رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه صنایع کشور نباید در زمینه صادرات به روسیه دچار ذوق‌زدگی شوند و عجله کنند، گفت: “باید بدانیم نیاز اخیر بازار روسیه به دلیل تحریم‌های اروپا یک نیاز موقتی بوده و دیر یا زود این تحریم‌ها لغو می‌شوند.”
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وی با اشاره به اینکه روسیه و آمریکا دو کشوری هستند که نمی‌توانند تا ابد دشمن یکدیگر باشند و منافع مشترک زیادی با یکدیگر دارند، افزود: “در همین راستا تحریم‌ها علیه روسیه دیر یا زود لغو خواهد شد. البته این کشور هم‌اکنون به دنبال این است که به اروپا و آمریکا نشان دهد که تحریم‌ها علیه روسیه تاثیری نداشته و شاید تفاهمات اخیر با ایران نیز در همین راستا باشد.”
وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه شاید در مبادلات تجاری با این کشور نتوانیم دلار بگیریم و مجبور به معاملات پایاپای شویم، اظهار کرد: “به همین دلیل باید این شیوه تجارت به دقت بررسی شود تا برای کشور نفع داشته باشد. همچنین تجارت دو کشور باید در چارچوب مشخصی انجام شود تا بعدا برای صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان ایرانی مشکل‌ساز نشود.”
رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه حجم تجارت ایران و روسیه در سال‌های گذشته چندان بالا نبوده است، گفت: “دلیل این وضعیت هم به دلیل نیاز کم روسیه به بازار ایران و هم به دلیل ضعف صادرات ایران بوده است. حالا که روسیه به دلیل شرایط ، خواستار تامین برخی نیازهای غذایی و کشاورزی خود از ایران شده است باید با دقت این مساله را بررسی کنیم و دچار ذوق‌زدگی نشویم.”
آزاد‌مرد با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی باید با مشاوره دقیق اقدام به برقراری ارتباط تجاری با طرف روس کنند، درباره صادرات غذایی و کشاورزی ایران به بازار روسیه اظهار کرد: “در حال حاضر یکی از محصولات صادراتی ایران به بازار روسیه رب گوجه‌فرنگی است که روس‌ها نیز از این محصول استقبال خوبی می‌کنند.” 

اقتصاد ایران و روسیه مکمل یکدیگر نیستند

رییس کمسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز روز یکشنبه ضمن بیان اینکه اقتصاد ایران و روسیه مکمل یکدیگر نیستند، خواستار برنامه‌ریزی بیشتر و دقیق برای افزایش صادرات در زمینه‌های صنایع سبک و مواد غذایی و صنایع نساجی به روسیه شد.
به نوشته ایسنا، پس از امضای تفاهم نامه همکاری های تجاری ایران و روسیه توسط وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران که به نمایندگی از هیات‌های تجاری دو کشور به منظور توسعه روابط اقتصادی صورت گرفت، مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با این خبرگزاری؛ به بررسی شرایطی که برای افزایش صادرات با روسیه باید رعایت شود، پرداخت و اظهار کرد: “بازار صنایع غذایی، گل، پوشاک، نساجی، فرش ماشینی، فرش دستباف و صنایع خانگی سبک از صنایعی هستند که باید برای صادرات به روسیه برنامه‌ریزی شوند.”
وی گفت: “روسیه سالانه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد که می توان برای گرفتن نیم درصد از این بازار برنامه ریزی کرد و سهم ۱٫۵ میلیارد تومانی صادراتمان را افزایش دهیم.” 

فکر تجارت موقت با روسیه نباشیم

حریری افزود: “نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که بازار روسیه را به یک بازار دائمی تبدیل کنیم و فقط در این مدت که روابط روسیه و اتحادیه اروپا تیره شده است، موقتا وارد این بازار نشویم.”
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران گفت: “برای محصولات کشاورزی که آب بری بالایی دارد، باید برنامه ریزی کنیم که بهره وری سیستم های آبی را در بخش کشاوری بالا ببریم و در سیاست گذاری‌های این بخش تجدید نظر کنیم تا بتوانیم از این بازار بالقوه ای که به وجود آمده است به نحو احسن استفاده کنیم.”
حریری بیان کرد: “یکی از موانع تجارت ایران و روسیه این است که اقتصاد هر دو کشور هم شکل است و پایه اصلی آنها نفت، گاز و پتروشیمی است. اقتصادهای هم شکل نمی توانند مکمل خوبی برای هم باشند اما می‌توان با برنامه‌ریزی‌های مناسب میزان این روابط اقتصادی را افزایش داد.” 

وسوسه ای در سایه ابهامات

اما خبرگزاری جمهوری اسلامی در مطلبی با اشاره به توافق ۷۰ میلیارد یورویی ایران و روسیه، نوشت:”در شرایطی که روسیه تحت تحریمهای غرب قرار گرفته و مناسباتش با امریکا با سردی و چالش مواجه شده برای روابط با ایران اهمیت قائل شده است.”
به نوشته ایرنا، ارتقاء سطح روابط اقتصادی ایران و روسیه به ۷۰ میلیارد یورو که چند روز پیش در پایان یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای دوکشور از آن یاد شد آرزویی بسیار آرمانی، تبلیغاتی و تحریک آمیز برای روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی ایران و روسیه محسوب می شود. هرچند که در مورد سقف زمانی نیل به عدد مذکور و چگونگی تحقق آن و اینکه به صورت دقیق شامل چه پروژه ها وطرحهایی می شود اشارتی نشد و مقررگردید با ادامه دیدارها و مذاکرات بخشهای خصوصی و دولتی دو کشور و انعقاد قراردادهای مشخص جنبه های عملی این آرزو روشنتر گردد.
ایرنا در ادامه به امضای سند اجلاس یازدهم کمیسیون مشترک دو کشور و تفاهم کلی بر روی رقم وسوسه انگیز ۷۰میلیارد یورو استناد کرده و نوشت:”این توافق در حالی صورت گرفت که همزمان اتحادیه اروپا و امریکا بر شدت تحریمها علیه روسیه در حوزه های انرژی و مالی افزودند و یک هفته پیش نیز برخی شرکتها و اشخاص را که تحریمهای ایران را دورزده بودند ازسوی امریکا مورد تحریم قرار گرفتند. از سوی دیگر همزمانی توافق تهران-مسکو با ادامه مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه ۵+۱ و قرار و مدارها مبنی بر ادامه مذاکرات در نیویورک در حاشیه اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل جملگی این برداشت را به ذهن متبادر می سازد که این اقدام به منظور تأثیرگذاری بر طرفهای غربی از حیث نوع رویکرد آنها به تهران و مسکو صورت گرفته است؛ موضوعی که نمیتوان به موفق بودن این ترفند چندان امیدوار بود.” 

سوء رفتار مسکو در قبال تهران

ایرنا در ادامه به سه دهه مناسبات ایران و روسیه پرداخته و افزود:”این مناسبات نشانگر آنست که مسکو همواره از روابط خود با تهران تاحدود زیادی به عنوان کارت بازی بهره برداری کرده است و چه بسا بزرگنمایی رقم همکاریهای اقتصادی دوکشور درمقطع کنونی هم با همین هدف صورت گرفته است!”
این گزارش همچنین نگاهی کوتاه و موردی به رفتارهای روسیه در قبال ایران در سالهای گذشته انداخته که از آن جمله به؛
“حمایت از صدام حسین در جنگ تحمیلی، به درازا کشاندن تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت حداقل ده سال و تحمیل هزینه های سرسام آور بر ایران در همین رابطه، دادن رأی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل در چند نوبت، جلوگیری از انتقال تجهیزات لیزری خریداری شده توسط ایران، جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی رشته فیزیک هسته ای و رشته های مشابه در دانشگاههای روسیه، عدم تحویل سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران، عدم پشتیبانی از تجهیزات نظامی زمینی وهوایی که روسیه رأسا اقدام به فروش آنها به ایران کرده است، تضییع حقوق ایران در دریای خزر، قفقازجنوبی و آسیای مرکزی، عدم موافقت با عضویت دایم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، عدم برقراری تسهیلات لازم وکافی برای تقویت مناسبات تجاری ایران با روسیه، عدم سفررسمی دوجانبه ای و مستقل رییس جمهور و حتی نخست وزیر روسیه به ایران در سی و پنج سال گذشته،”
 اشاره کرده و مجموعه این رفتارهای مسکو در قبال ایران را نشان دهنده استفاده ابزاری این کشور از ایران در سیاست خارجی دانسته است.
به نوشته خبرگزاری دولت، نگاه به رفتار گذشته روس ها، میزان امید به تحقق تفاهمات فیمابین در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک دوکشور در تهران که روز چهارشنبه ۱۸شهریور سند آن به امضای وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه رسید، کماکان در سطح پایینی در ذهن باقی می گذارد. 

سنگ بزرگ علامت نزدن!

به نوشته ایرنا، تحقق همکاری ۷۰ میلیارد یورویی از هم حیث نوع نگاه سیاسی روسیه به ایران تاحدود زیادی امکان پذیر نیست و هم از جهات اقتصادی و صنعتی نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. رساندن رقم ۲ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد یورو در ظرفیت نیازها و پتانسیلهای دوکشور حداقل در مدت ۵ سال آتی میسر نیست مگر اینکه گفته شود این رقم در مدت زمان بیش از ده سال رنگ واقعیت به خود خواهد دید! وانگهی تحریم های روسیه و ایران در روند همکاریهای دوکشور نیز خلل ایجاد خواهد کرد. با احتساب این فاکتورها عملی شدن۷۰ میلیارد یورو همکاری اقتصادی و صنعتی مصداق بارز سنگ بزرگ علامت نزدن خواهد بود و انجام معاملات با واحد پول ملی دو کشور و مقابله مشترک با تحریمهای غرب با چالش جدی مواجه خواهد شد. 

دورنمایی تاریک

براین اساس، اگر در نظر داشته باشیم که تولید ناخالص داخلی روسیه در حدود یک هفتم آمریکا است، و درآمد سرانه آن (از نظر برابری قدرت خرید) از ۱۸هزار دلار تقریباً به اندازه یک سوم امریکا است و نفت و گاز، دو سوم از صادرات روسیه ، نیمی از درآمد دولت و ۲۰% از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند، در حالی که صادرات فناوری های پیشرفته تنها ۷% از صادرات تولید آن را (در مقایسه با ۲۸% آمریکا) تشکیل می دهد و براساس برآوردهای متوسط انجام شده به وسیله جمعیت شناسان سازمان ملل متحد، جمعیت روسیه تا اواسط قرن حاضر از ۱۴۵میلیون نفر کنونی به ۱۲۱ میلیون نفر کاهش پیدا کند و هیچ یک از دانشگاه های روسیه نتوانستند در سال گذشته در جمع ۱۰۰دانشگاه برتر جهان قرار گیرند و همینطور دیگر مشکلات داخلی روسیه را ازجهات امنیت ملی، بحران اقلیتهای قومی و مذهبی و معضلات اقتصادی را در نظر داشته باشیم بیشتر به دورنمای روسیه و روابط ایران با این کشور پی خواهیم برد.
این گزارش در ادامه می افزاید:”راقم این سطور درعین حال که به رفتار و وعده های روسیه به دلایلی که بیان شد، اعتقادی ندارد اما از اینکه این روابط در وادی عمل بتواند در جهت منافع مشترک دو کشورباشد و ایران به کارت بازی روسها بدل نگردد و براساس مدل برد-برد استمراریابد به سهم خویش استقبال میکند. البته در شرایطی که روسیه تحت تحریمهای غرب قرارگرفته و مناسباتش با امریکا با سردی و چالش مواجه شده به روابط با ایران اهمیت قائل شده است قابل درک است اما در این شرایط مناسبتر می نمود تهران به منظور تست تکراری مسکو، تحویل سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ را از رییس جمهور روسیه طلب کند تا اینکه در معرض پیشنهادهای مسکو از قبیل فروش هواپیمای توپولوف ۲۰۴ یا احداث نیروگاه اتمی جدید که سابقه درخشانی از این نوع همکاریها در اذهان ایرانیها نیست، قراربگیرد.”
نویسنده مطلب در ادامه با هشدار نسبت به اینکه بار دیگر ایران مورد سوء استفاده از سوی روس ها قرار گیرد می نویسد:”به هر تقدیر درصورت بی دقتی و عدم برنامه ریزی منطقی این تفاهم میتواند بیشتر به نفع روسیه تمام شود تا ایران، لذا ایران باید برای هر پروژه ای ما به ازای لازم را که به منزله اخذ امتیازی از روسها باشد، تعریف کرده و راههای تحقق آنرا مدنظرداشته باشد.”

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

خودروسازى؛ پس و پیش پرده‌ى رقابت‌ها


see6r5t4- ali jalali علی جلالی


حوزه اقتصاد کشور و به خصوص صنایع پیشرفته آن از جمله خودروسازی در سال های گذشته و با توجه به منافع گسترده و روزافزون آن، به میدانی برای حضور و رقابت سیاسیون کشور بدل شد، تا جاییکه در دو دولت نهم و دهم، با جابجایی مدیران گذشته و با برسرکار آمدن مدیران تازه کار و دست نشانده، امور یکی از مهمترین صنایع کشور به دست کسانی افتاد که در پی درآمد بالا و گنجینه ارزشمند آن بودند.
صحبت از میلیاردها دلار پول و سرمایه ای است که در پس و پیش پرده های پیدا و پنهان در صنعت خودروسازی، به بهانه سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاست زده کشور، چه در بخش تولید داخلی، چه در بخش واردات و چه در بخش عرضه، به شکل هایی مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز پس از تغییرات در پست مدیریت کلان دولتی و با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، سخن از ضعف ها و ناتوانی هایی است که امروز به دامن گسترده ترین و پردرآمدترین صنعت تولیدی در کشور افتاده و هر یک از طرفین دعوا در این صحنه خود را تبرئه کرده و دیگری را مقصر می دانند.
یکی دیگری را به تخریب صنایع تولید خودرو کشور متهم می کند، دیگری طرف مقابل را به واردات و قراردادهای ترکمن چای محکوم می کند، طرف سوم هم در این میان آش را به بهانه گرانی و ارزانی آن چنان شور می کند که کار از تعامل وسیاست گذاری گذشته به تهدید واردات از کشوری مانند چین منتهی می شود و به خود چنان جرأتی می دهد تا صنایع چندین و چند ساله کشور را که امروز به دلیل دخالت های این اشخاص و طرف های مورد تأییدشان به رکود و ورشکستگی نشسته به ضرر بیشتر در صورت عدم همراهی با مجلس تهدید کنند.
شاید اما این میان جای کلمه ای خالی مانده باشد که هر بار تکرار آن آتشی به سینه علاقه مندان به صنعت و اقتدار اقتصادی کشور می اندازد. کلمه ای که شاید بسیاری حتی به خاطر عملی شدن و رسیدن به آن از جان و مال خود هم گذشتند.
خودرو ملی، یا همان صنعت ملی و افتخاری که قرار بود روزی، مایه غرور و سربلندی ایران و ایرانی باشد، امروز نه تنها جایگاه سی سال گذشته خود را ندارد، بلکه توان حضور و ادامه بقاء در بازار تقریباً انحصاری و دولتی را نیز نداشته و امروز نفس هایش به تب فساد و مافیا و تبانی آلوده شده است. 

قرارداد ترکمنچای با مشتری ایرانی

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی با عنوان ” قرار‌داد ترکمنچای برخی وارد‌کنندگان خودرو با خریداران!” ضمن انتشار بخشی از اسناد در اختیار خود؛ مربوط به نحوه فروش خودروهای ژاپنی توسط یک وارد کننده که به شکلی نادرست و سودجویانه خودروهای وارد شده را به فروش می رساند، از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان ایرانی خبر داده و نوشت:”متون مندرج در قرار‌داد فروش برخی از وارد‌کنندگان خودرو یادآور توافقنامه ترکمنچای در دوره پادشاهان قاجار است.”
به گزارش ایسنا، برخی از وارد‌کنندگان خودرو در قرار‌داد‌های فروش خود بند‌های یک طرفه‌ای را برخلاف مصالح خریداران گنجانده‌اند که بسیار قابل تامل است. علاوه بر آن تناقضاتی نیز بین متون مندرج در قراردادهای فروش این واردکنندگان با دیگر اطلاعیه‌های رسمی آنها به چشم می‌خورد.
به نوشته این گزارش، در یکی از این نمونه‌ها شرکت آرین موتور پویا (واردکننده محصولات میتسوبیشی) در قراردادهای فروش خود در حالی‌که قیمت کلی خودروی مورد معامله را اعلام کرده است اما در یکی از بندهای قرارداد راه را برای افزایش قیمت‌ خودرو در زمان تحویل باز گذاشته است.
در این زمینه این شرکت زمان تحویل خودرو را ۴۰ روز کاری پس از دریافت وجه اعلام کرده است. با این حال در یکی از بندهای دیگر قرار‌داد اعلام کرده “با توجه به این‌که کلیه هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، دیون دولتی و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تا تاریخ ثبت نام می‌باشد، بدیهی است هرگونه افزایش هزینه در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ ثبت‌نام به عهده متقاضی می‌باشد.”
بنابه گزارش ایسنا، گنجاندن بند فوق در قرار‌داد فروش این وارد‌کننده خودروهای ژاپنی در حالی است که قیمت ذکر شده در روش فروش نقدی خودرو، به طور عرفی قیمت قطعی و نهایی بوده و عرضه کننده خودرو (تولیدکننده و واردکننده) نباید در زمان تحویل خودرو به هر عنوانی قیمت آن را افزایش دهد زیرا اجازه افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل فقط مربوط به قراردادهای پیش‌فروش است نه فروش قطعی. با این حال این واردکننده خودروهای ژاپنی با گنجاندن بندی راه را برای افزایش قیمت خودروی فروخته شده به روش نقدی باز گذاشته است. 

درخواست مبالغ اضافه از خریدار

شرکت فوق اخیرا با استناد به همین بند گنجانده شده در قرارداد از خریداران برخی از خودروهای خود خواسته تا مبلغ اضافه‌ای حدود پنج میلیون تومان را به دلیل افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو به حساب این شرکت واریز کنند تا خودروی آنها را تحویل دهد.
به گفته یکی از خریداران محصولات میتسوبیشی، از سوی این شرکت به وی اعلام شده که بابت افزایش تعداد برگه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از دو به چهار دستگاه و الزام واردکننده به انجام آن باید مابه‌التفاوت این رقم (حدود پنج میلیون تومان) به حساب این شرکت واردکننده واریز کند تا خودروی وی تحویل داده شود. این در حالی است که زمانی‌که خریدار قرارداد خرید خودرویی را با قیمت معلوم منعقد کرده و در انتظار تحویل خودروی خود است دیگر انتظار ندارد که مبلغ اضافه‌ای برخلاف مبلغ ذکر شده در قراداد از او دریافت شود. 

رفتار غیر قانونی فروشندگان

در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت با بیان اینکه تنظیم چنین قراردادهایی با سوءاستفاده از خلاء های قانونی موجود صورت می‌گیرد، خاطرنشان می‌کند: “در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو این خلاء برطرف و تاکید شده که عرضه کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف ۳۰ روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.” 

کلاه برداری فروشنده

به گزارش ایسنا، علاوه بر مورد یاد شده تناقض بزرگی در متن قرارداد منعقده این واردکننده خودروهای ژاپنی با اطلاعیه‌های صادره بر روی سایت رسمی این شرکت به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که در حالیکه این واردکننده در اطلاعیه قرار گرفته روی سایت رسمی خود در بخش شرایط فروش محصولات اعلام کرده که “کلیه مبالغ (قیمت‌های) ذکر شده برای خرید نقدی خودروها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است” اما به طور مثال در متن یکی از قراردادهای فروش خود (خودروی لنسر تیپ ۱ به قیمت ۹۳ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۴۱۸ تومان) ذکر کرده که خریدار باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه پرداخت کند. این در حالی است که براساس اطلاعیه قرار گرفته بر روی سایت این شرکت، قیمت‌ فروش ذکر شده در متن قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و در واقع این واردکننده خودروهای ژاپنی درصدد است مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصدی را دو بار از خریدار این خودرو دریافت کند.
همچنین در بند دیگری از قرارداد فروش محصولات این واردکننده ذکر شده “اینجانب به عنوان متقاضی خرید خودرو از جهت کسری و یا افزایش بعضی از تجهیزات، امکانات و آبشن‌های موجود در خودرو در زمان تحویل و نیز قیمت قطعی و نهایی آن حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم”. به این ترتیب این وارد‌کننده خودرو در این بند نیز دست خود را برای ایجاد هرگونه تغییر در آپشن‌ها و امکانات خودروهای فروخته شده و قیمت آن باز گذاشته است. این در حالی است که این شرکت طبق قرار‌داد متعهد به تحویل خودروی مربوطه با آبشن‌های ذکر شده و قیمت نهایی ذکر شده است. 

چه کسی از حقوق مردم دفاع می کند؟

انعقاد قرار‌داد‌های این چنینی در حالی است که پیش از این رضا شیوا، رییس شورای رقابت در پاسخ به این‌که چه زمانی قیمت خودروهای وارداتی را تعیین می‌کنید؟ اظهار کرده بود که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و به آن ورود نمی‌کنیم.
گذشته از بازار و رقابتی یا غیر رقابتی بودن آن اما متن قراردادهای برخی از واردکنندگان خودرو با خریداران نه تنها رقابتی نیست بلکه تناقضات بزرگی نیز در آنها به چشم می‌خورد. تناقضاتی که مشخص نیست چه مرجعی به آن‌ها رسیدگی کرده و حقوق خریداران را ایفا می‌کند. 

مردم شکایت کنند، رسیدگی مى‌شود

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون قضایی مجلس هم با اشاره به تخلف در قراردادهای شرکت‌های واردکننده خودرو، این موضوع را قابل پیگرد قانونی دانست و گفت:” قراردادهای این شرکت‌ها با مردم؛ قراردادهای خصوصی است و مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام نشود.”
حمیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخلفات این شرکت‌ها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: “اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی این‌چنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد قانونی است.”
این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: “در مواردی که توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به دادگستری شکایت کنند.” 

سوء استفاده واردکنندگان از تولید داخلی

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک عضو انجمن قطعه‌سازان ایران، از سود ۱۵۰۰ میلیارد تومانی وارد‌کنندگان خودرو خبر داده و به نقل از وی نوشت:”براساس تحقیق صورت گرفته سود وارد‌کنندگان خودرو از واردات خودرو به کشور در سال گذشته حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.”
به نوشته ایسنا، محمدرضا نجفی منش که در تالار گفت‌وگوی صنعت خودرو، سخن می‌گفت اظهار کرد: “از آن سو نیز شنیده می‌شود که برخی وارد‌کنندگان با به خدمت گرفتن برخی افراد در حوزه پخش شایعات پیرامون تولیدات صنعت خودروی داخلی و ضعیف و بد جلوه ‌دادن آن فعال هستند.”
وی افزود: “در این زمینه یک واقعیت وجود دارد و آن این که مردم از مدل‌های قدیمی خودروهای در حال تولید در کشور خسته شده‌اند. خودروسازان باید نوآوری داشته و طول عمر خودروهای تولیدی حداکثر ۱۰ سال باشد.”
نجفی منش با بیان این‌که در سال‌های گذشته در این حوزه غفلت شده است، خاطرنشان کرد: “هم‌اکنون اقداماتی در راستای تنوع ‌بخشی به خودروهای تولیدی و افزایش مدل محصولات آغاز شده است.” 

سیاه نمایی صدا وسیما به نفع واردکننده

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان این‌که ۸۶ درصد مردم اطلاعات خود را از طریق صدا‌ و سیما و مابقی را از دیگر رسانه‌ها می‌گیرند، خاطرنشان کرد: “ظرف یک هفته به دلیل هجمه‌ای که پیرامون روغن پالم ایجاد شده بود، فروش شرکت‌های تولید‌کننده محصولات لبنی به شدت کاهش یافت. بنابراین تبلیغات و سیاه ‌نمایی‌هایی که پیرامون صنعت خودرو صورت می‌گیرد در افکار عمومی تاثیر گذاشته و موجب نارضایتی آنها از تولیدات داخلی می‌شود.”
وی ادامه داد: “باید به نارضایتی مردم توجه شده و آنها نسبت به مشکلات پیرامون این صنعت توجیه شوند. به عنوان مثال ۳۵ درصد نارضایتی مردم از عدم تحویل به موقع خودرو است که دلایل آن باید توضیح داده شود.”
نجفی ‌منش با بیان این‌که متاسفانه یکی از مشکلات صنایع ایران تفاوت بین بازرگانان ایرانی و ژاپنی است، تصریح کرد: “بازرگان ژاپنی مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشورش را خریداری و وارد کرده و کالاهای صنعتی تولیدی را صادر می‌کند، اما روند کار در ایران برعکس است به گونه‌ای که مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی مانند سنگ آهن صادر و کالاهایی که تولید داخل دارند وارد می‌شوند.” 

چه ارزان شده که خودرو ارزان شود؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران هم در تازه ترین اظهاراتش با بیان اینکه قیمت چه کالایی در کشور کاهش یافته که توقع دارند خودرو ارزان شود، خطاب به نمایندگان مجلس گفت:”برخی نمایندگان مجلس درباره‌ ضرورت کاهش قیمت خودرو صحبت می‌کنند در حالی که اهداف دیگری در این زمینه دارند.”
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه نمایندگان که دغدغه مردم را دارند چرا در مورد قیمت گوشت، مرغ و غذای روزمره مردم صحبت نمی‌کنند،‌خاطر نشان کرد: “در این شرایط بگویند قیمت چه کالایی در کشور کاهش یافته که ما هم بتوانیم قیمت خودرو را کاهش دهیم.”
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: “در سال‌های گذشته قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت گرفت اما خودروسازان از ارز آزاد استفاده می‌کردند، بنابراین هم‌اکنون که نرخ ارز آزاد مقداری کاهش یافته امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.”
به نوشته ایسنا، وی روز شنبه در در تالار گفت‌وگوی صنعت خودرو سخن گفت: “در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ قیمت آلومینیوم از ۱۷۰۰ به ۶۵۰۰ تومان، ورق فولادی از ۷۰۰ به ۲۲۰۰ تومان و قیمت مس از ۶۶۰۰ به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت سکه هشت برابر، قیمت آپارتمان ۶٫۶ برابر و قیمت دلار ۳٫۹ برابر شده است، همچنین در این بازه زمانی قیمت گوشت ۵٫۶ برابر، قیمت شکر ۴٫۵ برابر، قیمت بربری ۶٫۷ برابر و قیمت گازوئیل ۸٫۳ برابر شده است.”
وی خاطرنشان کرد: “به ‌طور کلی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ شاخص عمومی قیمت‌ها ۳٫۶ برابر افزایش یافته است. اما در این مدت قیمت خودرو تنها ۲٫۵ برابر شده است بنابراین چرا تنها به افزایش خودرو ایراد می‌گیرند.” 

مافیای صنعت خودرو کجاست؟

اما قائم مقام گروه خودروسازی سایپا هم در تالار گفت‌وگوی صنعت خودرو ضمن ایراد این جمله که “این مافیای صنعت خودرو که گفته می‌شود چیست و کجاست؟” با انتقاد از اظهارات منتشر شده برخی مسئولان و نمایندگان مجلس در مورد کیفیت پایین تولیدات داخلی اظهار کرد: “از بس در تریبون‌های مختلف گفته شده که کیفیت خودروهای داخلی پایین و قیمت آنها بالاست، مردم نیز این موضوع را پذیرفته و باور کرده‌اند.”
به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، داوود جدید‌بناب با بیان این‌که برخی اظهارات درباره‌ صنعت خودرو و اصرار بر لزوم کاهش قیمت این محصولات در راستای منافع شخصی و بدون بستر‌های کارشناسی است، خاطرنشان کرد: “به عنوان مثال با برخی فشارها در سال‌های گذشته سایت‌های خودروسازی در شهرستان‌ها ایجاد شد در حالی که توجیه اقتصادی نداشت، اما از آن سو در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، خودروسازان را توبیخ می‌کنند که چرا در شهرستان‌ها سایت‌های غیر اقتصادی ایجاد کرده‌اید.”
وی ادامه داد: “از آن سو نیز در برخی رسانه‌ها بحث مافیای خودرو مطرح می‌شود در حالی که مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی که طول عمر مدیریتشان به طور میانگین دو سال است کارمندان هم که نمی‌توانند مافیا باشند پس این مافیای صنعت خودرو که گفته می شود چیست و کجاست؟”
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: “اخیرا شکایتی داشتیم که چرا وقتی که هنوز بنزین یورو ۴ در کشور توزیع نشده، خودروی یورو ۴ تولید کرده‌اید. نمونه‌های چنین مشکلاتی در صنعت خودرو فراوان است. از آن سو نیز عنوان می‌شود چرا خودروسازان پلت‌فرم‌ها و خودروهای جدید تولید نمی‌کنند در حالی که این کار نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی داشته و در شرایط سرکوب قیمتی و زیان‌دهی خودروسازان چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند.” 

گناه مردم چیست؟

بناب با بیان این‌که به دلایل مختلف از جمله بالا‌ بودن نرخ بهره و هزینه های تامین مالی، قیمت تمام شده کالاهای صنعتی در ایران بالا است، تصریح کرد: “گناه مردم چیست که باید کالاهای صنعتی را به دلیل بالا ‌بودن نرخ بهره سیستم بانکی، گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند.”
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا افزود: “متاسفانه سازمان‌های مختلف مرتبط با صنعت خودرو با یکدیگر هماهنگ نیستند، به عنوان مثال در دو ماهه نخست امسال هیچ خودرویی شماره‌گذاری نشد و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش یافت، اما در آن زمان مطرح کردند خودروسازان عمدا خودرو عرضه نمی‌کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد.”
وی با بیان این‌که بیشتر خودروهای وارداتی به صورت غیر مستقیم و از امارات وارد کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: “کشور‌ امارات بابت هر خودروی وارداتی به کشور مبلغ قابل توجهی سود می‌برد بنابراین در نهایت سود واردات خودرو به کشور‌های همسایه می‌رسد.”
بناب گفت: “چرا غربی‌ها در حالی که تولید خودرو در ایران را تحریم کرده‌اند مخالفتی با واردات خودروهای آماده به کشور ندارند.” 

اساتید و نخبگان در خدمت مافیا!

اما یک خبرگزاری اصولگرا هم با ادعای اینکه از پشت پرده های بیشتر مافیای خودرو در کشور خبر دارد، در مطلبی با عنوان “پشت پرده مافیای صنعت خودرو” از ماجرای واگذاری خط تولید خودروی ایرانی در عراق به چین نوشت.
به گزارش مهر در حالی قائم مقام مدیرعامل سایپا می‌گوید متوسط عمر مدیریتی مدیران خودروسازی در ایران دو سال است و در این مدت زمان آنها نمی‌توانند مافیایی در صنعت خودرو شکل دهند که عضو هیات مدیره انجمن خودروسازان عنوان می‌کند، مافیای صنعت خودرو، صاحبنظران و اساتید دانشگاه و برخی نخبگان را به خدمت گرفته است تا با تولید جوک و تبلیغات منفی علیه صنعت خودروی ایران، راه واردات و سودهای کلان را برای خود باز کنند.
به نوشته این خبرگزاری منتقد دولت، داوود بناب ضمن بیان اینکه وظیفه خودروسازان تولید خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب است گفت:”چنانچه به این دو فاکتور توجه جدی نشود، خودروهای تولیدی در داخل و خارج کشور، بدون مشتری باقی می مانند و جذابیتی برای مردم ندارند. صنعت خودرو ۱۳ درصد ارزش افزوده تولید و ۱۲ درصد اشتغال صنعتی را به خود اختصاص می دهد، این درحالی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، زمانی که صنعت خودرو با چالش مواجه می شود، حتی در سطح روسای جمهور نیز وارد عمل شده و برای نجات اقتصاد کشور، از صنعت خودرو حمایت می کنند، چراکه میزان ارزش افزوده در این بخش بسیار بالا است.” 

نقطه ضعف و اقتدار صنعت کشور

قائم مقام مدیرعامل سایپا با اشاره به تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا تصریح کرد: “در مقابل اهمیتی که صنعت خودرو در کشورهای پیشرفته دنیا دارد، زمانی که امریکا در صدد تحریم اقتصادی ایران برآمد، بعد از نفت و بانکداری، بر روی صنعت خودرو ایران تمرکز کرد، چراکه این صنعت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی دارد و از این طریق، امریکا می توانست اهداف خود را در قبال ایران به ثمر برساند.”
بناب در پاسخ به انتقاداتی در مورد قیمت خودرو گفت: “متاسفانه هم اکنون بسیاری از افرادی که تخصصی در صنعت خودرو ندارند، به اظهارنظر در رابطه با قیمت و کیفیت می پردازند و این امر لطمات زیادی را به صنعت خودرو ایران وارد کرده است، این درحالی است که گاهی منافع ملی نیز فدای منافع شخصی می شود و یک نماینده مجلس به دلیل نزدیک بودن به فصل انتخابات مجلس و کسب آرا در حوزه انتخابیه خود، تلاش می کند که صنعت خودرو را زیر سوال ببرد. در این میان، در سال ۹۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور تولید شده است که نسبت به ۷۶ میلیون جمعیت ایران، رقم ناچیزی به شمار می آید، این در حالی است که همین میزان تولید در سال گذشته به ۷۳۰ هزار دستگاه رسید که متاسفانه کاهش شدیدی را نشان می دهد اما امسال وضعیت در حال بهبود است.” 

شکست خط تولید ایران در عراق

به نوشته مهر، قائم مقام مدیرعامل سایپا، با انتقاد از تبلیغات منفی علیه تولید خودرو در کشور وزیر سئوال بردن کیفیت تولید داخلی گفت:”متاسفانه برخی تبلیغات منفی بر علیه صنعت خودرو ایران و اینکه برخی پراید را ارابه مرگ می دانند سبب شد که دو خط تولید ایران خودرو و سایپا در عراق که قرار بود اسفند سال گذشته راه اندازی شود، علیرغم تجهیز جای خود را به خودروهای چینی دهد؛ این در حالی است که در مورد خط تولید ایران خودرو نیز که قرار بود پژو پرشیا تولید کند، تولید صورت گرفت اما هر گونه اثر یا برندی از ایران خودرو حذف شد و عراقی ها تولید این خودرو از سوی ایران خودرو، تنها به شرط تولید با علایم پژو مجاز دانستند.”
وی همچنین اظهار داشت: “در خط تولید سایپا نیز هم اکنون به جای تولید خودروهای ایرانی، لیفان چینی مونتاژ می شود و مسئولان عراقی بر این باور بودند که تولید خودرویی که در ایران به رسمیت شناخته نمی شود و تبلیغات منفی بسیاری را یدک می کشد، نباید در عراق صورت گیرد.” 

نمایندگان منافع ملی را به خطر می اندازند

بناب ادامه داد: “نمایندگان مردم نیز در مجلس شورای اسلامی با نزدیک شدن به انتخابات، منافع ملی را به خطر می اندازند و تلاش دارند تا با تمرکز بر کسب آرای بیشتر از حوزه انتخابیه خود، از خودرو به عنوان یک دستمایه انتخاباتی استفاده کرده و مدام بر سر کیفیت و قیمت خودرو مانور دهند، در حالیکه واقعیت داستان تولید خودرو در ایران این طور نیست.” 

هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری نیست

به گفته بناب، در سال قبل هیچگونه سرمایه گذاری در صنعت خودرو صورت نگرفته است، ضمن اینکه به نظر می رسد که هیچ کس حاضر نیست در صنعت خودروسازی سرمایه گذار ی کند، چراکه حاشیه ها در این صنعت بسیار زیاد است.
وی همچنین معتقد است که در دو سال اخیر، به دلایلی همچون ایربگ و ترمز ای بی  اس؛ شماره گذاری برخی خودروها را متوقف کردند، ضمن اینکه موضوع رعایت استاندارد یورو ۴ نیز مطرح شد، در حالیکه خودرو  اکنون با استاندارد یورو ۴ تولید می شود، اما سوخت آن هنوز عرضه نشده و این نارضایتی را در پی داشته است. 

مجلس کوتاه نمی آید

اما علی رغم انتقادات فعالان و برخی صاحب نظران صنعت خودروسازی به اظهارات برخی نمایندگان مجلس و هماهنگی صدای آنها با منافع مافیای واردات خودرو در کشور یک عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری های بیشتر برای کاهش قیمت خودرو خبر داده و عنوان کرده که مجلس از این امر به هیچ وجه کوتاه نمی آید.
سید  شریف حسینی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این خبر افزود:”اگر خودروسازان منتظرند نمایندگان مجلس از پیگیری های خود در زمینه کاهش قیمت خودرو بصورت کارشناسی کوتاه می آید در اشتباه هستند بنابراین با اعلام شفاف قیمت ها از زیان خود جلوگیری کنند.”
حسینی درباره وضعیت بازار خودرو گفت: “میزان تولید خودرو در ماههای گذشته با رشد روبرو بوده اما باید پذیرفت به دلیل قیمت بالای خودرو و متناسب نبودن قیمت ها با درآمد بسیاری از خانوارها، این بازار همچنان در رکود به سر می برد.”
حسینی با بیان اینکه پیگیری‌های مجلس در خصوص قیمت گذاری کارشناسی خودرو ادامه خواهد داشت، افزود: “شرکت های تولیدی خودرو باید قیمت نهایی وکارشناسی شده خودرو را در اولین فرصت اعلام کنند تا بازار خودرو از وضعیت بلاتکلیفی و رکود خارج شود البته شورای رقابت نیز باید در این زمینه به خودروسازان کمک کند.”
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: “اگر خودروسازان منتظرند مجلس از پیگیری های خود در زمینه کاهش قیمت خودرو بصورت کارشناسی کوتاه می آید در اشتباه هستند و نباید فراموش کنند که از این وضعیت مبهم در بازار خودرو، خود شرکت های خودروسازی متضرر می شوند.” 

تهدید تولید داخلی با واردات از چین

حسینی ادامه داد: “در حال حاضر قیمت خودرو در بازار از قیمت کارخانه کمتر است که این موضوع باعث شده مردم از واسطه ها در بازار، خودرو مورد نیاز خود را تامین کنند. باید پذیرفت حساسیت مردم به قیمت خودرو نسبت به کیفیت بیشتر است بنابراین باید قیمت ها تعدیل  تا بازار از رکود خارج شود نکته دیگر که نباید فراموش شود این است که به دلیل واردات خودروهای چینی با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی از طریق نمایندگی های رسمی به کشور، خودروسازان داخلی بازار خود را از دست می دهند.”
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نتیجه اعطای وام خرید خودرو با بهره بالا بدهکارشدن مردم است، افزود: “شورای پول و اعتبار در موضوع افزایش وام خرید خودرو باید از ارائه این وام با بهره بالا جلوگیری کند و تدابیر لازم را برای این موضوع اتخاذ کند.”

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۲۳, یکشنبه

نان و نانوا؛ چالش نوین دولت


see6r5t4- ali jalali علی جلالی


روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان این نکته که در حال حاضر هم مردم از کیفیت نان ناراضی هستند و هم نانوایان از اصلاح‌ نشدن قیمت نان اعلام نارضایتی می کنند، گفت:”در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پرداخت شده تا کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی انگیزه داشته باشند ولی در حال حاضر مردم از کیفیت نان راضی نیستند.”
از سوی دیگر رییس اتحادیه نان‌های حجیم هم با بیان اینکه اگر دولت به هر نفر ۹۰۰۰ تومان یارانه نان بپردازد قیمت نان ارزان می‌شود، گفت:”در حال حاضر قیمت نان سنتی و حجیم کیلویی ۳۲۰۰ تومان است، اگر دولت همه چیز را رها کند قیمت نان ۲۶۰۰ تومان می‌شود.”
به نوشته ایسنا، محمدجواد کرمی شنبه در نشست خبری افتتاح نمایشگاه نان، شیرینی و شکلات با بیان این‌که از نان‌های حجیم ۳۰ درصد حق بیمه دریافت می‌شود، گفت: “این درحالی است که از نان‌های سنتی تنها ۱۰ درصد حق بیمه توسط دولت گرفته می‌شود.” 

نانواها وزن نان را کم می کنند

بنابراین گزارش، رییس اتحادیه نان‌های حجیم با بیان این‌که ما مخالف پرداخت یارانه دولت هستیم، گفت: “اگر بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها آرد و نان که در سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاد مجدد نیز اجرایی شود قیمت نان کاهش می‌یابد و کیفیت آن افزایش پیدا می‌کند.”
کرمی همچنین افزود: “اگر یارانه نان آزاد شود بازار رقابتی در این حوزه ایجاد می‌شود به طوری که نانوا نان را به وزن مشخصی که دولت ابلاغ می‌کند می‌فروشد.”
وی با بیان این‌که سه سال است به نانوا قیمت نان ارائه نشده و از آن طرف یارانه تنها به آرد علیرغم توجه به هزینه آب و برق داده شده است، گفت: “این مساله موجب شده است نانوا وزن نان را کم کند که اگر آزادسازی یارانه در این قسمت صورت بگیرد کیفیت نان بالا می‌رود و مصرف آن بهینه می‌شود.”
رییس اتحادیه نان‌های حجیم مصرف نان حجیم را ۱۲ درصد و نان سنتی را ۸۷ درصد عنوان و اظهار کرد: “مقصر اصلی این امر دولت است به همین دلیل باید یارانه نان آزاد شود.” 

هر کیلو نان، ۳۲۰۰ تومان

یک خبرگزاری منتقد دولت هم در خبر روز گذشته خود به نقل از وی با انتقاد از شیوه اجرای قانونهدفمندی یارانه‌ها که باعث گران‌تر شدن محصول نهایی می‌شود، گفت: “در حال حاضر مصرف‌کنندگان مجبور هستند نان را گران بخرند، چون از یک طرف دولت مابه‌التفاوت قیمت آرد را می‌پردازد و از طرف دیگر یارانه‌های نقدی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که باعث می‌شود به جای ۲۶۰۰ تومان برای هر کیلو نان، ۳۲۰۰ تومان پرداخت شود.”
به نوشته خبرگزاری مهر، کریمی همچنین گفت: “در طول سالهای گذشته به دلیل تحریم‌ها، مصوبات غیرکارشناسی و سایر مشکلات به نقطه ایده‌آل در این حوزه دست نیافته‌ایم، این در حالی است که اگر دولت در رابطه با مصرف نان با کیفیت برنامه‌ای داشته باشد دیگر لازم نیست که هزینه ضایعات بدهد.”
رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و صنعتی تاکید کرد: “قرار بود در همان سال اولی که نمایشگاه نان برگزار می‌شود، دولت به حمایت از انجمن‌ها و واحدهای تولیدی نان‌های صنعتی بیاید و از این طریق در تولید نان با کیفیت و بهداشتی قدم موثری بردارد که متاسفانه عملیاتی نشد.” 

مردم مجبورند نان را گران بخرند

وی با بیان اینکه موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مسئله ایست که به عنوان یک معضل جدی مطرح است، افزود:”شیوه اجرای این قانون که باعث گران‌تر شدن محصول نهایی می‌شود. در حال حاضر مصرف‌کنندگان مجبور هستند نان را گران بخرند. چون از یک طرف دولت مابه‌التفاوت قیمت آرد را می‌پردازد و از طرف دیگر یارانه‌های نقدی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که باعث می‌شود به جای ۲۶۰۰ تومان برای هر کیلو نان، ۳۲۰۰ تومان پرداخت شود.”
رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و صنعتی تصریح کرد: “اگر یارانه آرد حذف شود و تولیدکنندگان آرد را با قیمت آزاد خریداری کنند و دولت این یارانه را نیز به طور نقدی در اختیار مردم قرار دهد، بازار نان رقابتی می‌شود و هم در شیوه مصرف و هم در بهای تمام شده کالا تاثیر مثبت می‌گذارد.”
کریمی یادآور شد: “در سال ۱۳۸۹ و در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این تجربه را داشتیم که هم باعث بهتر شدن کیفیت نان و هم مصرف بهینه آن شد. هر چند متاسفانه امروز شرایط به سال‌های قبل از ۸۹ برگشته است. مصرف نان حجیم در ایران ۱۲ درصد و مصرف نان سنتی ۸۸ درصد است.” 

صدمات ناشی از اجرای ناقص قانون

مهر در ادامه گزارش خود به نقل از دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران که به اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول ۵ سال گذشته انتقاد داشت، نوشت: “به دلیل اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد آمده است؛ این درحالی است که اصناف به هنگام خرید محصول از تولیدکننده، ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل تولیدکننده تنها حلقه‌ای است که به تنهایی باید این مبلغ را بپردازد و مسبب اصلی آن هم سازمان نظام مالیاتی است.”
دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران افزود: “در این شرایط، تقاضای تولیدکنندگان از دولت این است که قبل از وارد شدن ضربات بیشتر به بدنه تولید کشور یا در روند اجرا بازنگری صورت گیرد و یا اجرای قانون را به طور کامل متوقف سازد. در این میان، مواد اولیه‌ای چون آرد و شکر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ولی متاسفانه تولیدکننده به هنگام فروش محصول نهایی باید بهای مالیات بر ارزش افزوده همین محصولات را هم بپردازد؛ در حالی که طبق قانون باید مالیات مواد اولیه مانند آرد را پرداخت شده فرض کرد.” 

نمایشگاه آرد و نان

مهر همچنین در بخش دیگری از خبر خود با اشاره به سخنان علی معین، مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان که از حضور ۱۱۴ شرکت خارجی و داخلی در مساحتی نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع خبر داده بوده، نوشت: “نمایشگاه آرد و نان ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه با هدف فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی تولید و مصرف آرد و نان، افزایش سطح فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت آرد و نان، حرکت سازمان یافته در بخش خصوصی در زنجیره تولید و تامین مواد اولیه نان، برگزار می‌شود.” 

مردم تحمل افزایش قیمت را ندارند

خبرگزاری کار نیز روز گذشته عنوان اول اخبار اقتصادی خود را به بحث نان و قیمت آن در دولت یازدهم اختصاص داده و نوشت:”دولت روحانی در آستانه تغییر قیمت حساس‌ترین قلم سبد غذایی خانوارهای ایرانی است، آیا دولت یازدهم در خصوص قیمت نان همانند خاتمی عمل می کند یا احمدی نژاد؟”
به نوشته ایلنا، باید به این مهم اشاره کرد که نان در سبد خانوار‌های ایرانی دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است و مردم دیگر کشش افزایش قیمت نان را ندارند.
این خبرگزاری در ادامه مطلب خود با اشاره به برخی عناوین خبری از جمله “درخواست برای افزایش قیمت نان”، “قیمت کنونی نان منطقی نیست”، “درخواست افزایش قیمت نان در دست بررسی است” نوشت:”این‌ها تیتر‌های رسانه‌های گروهی کشور طی یک ماه گذشته است، تیتر‌هایی که مردم آن را نمی‌پسندد و تمایلی ندارد که هر روز شاهد چنین تیتر‌هایی در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور باشند، اما برخلاف مردم عده‌ای هم هستند که با استفاده از رسانه‌ها تلاش دارند تا به مسئولان دولتی فشار بیاورند و قیمت نان را آنچه که دلخواه خودشان است به تصویب برسانند.” 

مخالفت دولت اصلاحات با گرانی نان

ایلنا همچنین می نویسد:”البته این اقدام آنان حرف امروز و دیروز نیست طی سالیان گذشته و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز اقداماتی در این خصوص انجام شد اما دولت اصلاحات زیر بار خواسته‌های آنان به طور کامل نمی‌رفت و موافقان افزایش قیمت نان به حداقل قیمت راضی می‌شدند. در زمان وزارت محمد شریعتمداری، نرخ جدید انواع نان در سال ۱۳۸۳ آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی ازسوی وزارت بازرگانی به زیرمجموعه‌های ذیربط بخشنامه شد که براساس آن قیمت نان در انواع مختلف به صورت رسمی افزایشی بین ۱۰تا۱۶ درصد پیدا کرد.
براساس آن، نان بربری با آرد ۷۵ ریالی و با وزن چونه ۶۵۰ گرمی، از قیمت مصوب ۳۵۰ ریال به ۴۰۰ ریال، نان بربری با آرد ۴۵۰ ریالی و با وزن چونه ۷۵۰ گرمی، از قیمت۶۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال، نان سنگک با آرد ۷۵ ریالی و با وزن چونه ۷۵۰ گرمی از قیمت ۴۵۰ به ۵۰۰ ریال، نان سنگک با آرد ۴۵۰ ریالی و با وزن چونه ۷۵۰ گرمی از قیمت ۷۰۰ ریال به ۸۰۰ ریال، نان لواش تنوری با آرد ۷۵ ریالی و با وزن چونه ۲۱۰ گرمی از قیمت ۱۴۰ ریال به ۱۶۰ریال، نان لواش تنوری با آرد ۴۵۰ ریالی و با وزن چونه ۲۵۰ گرمی از قیمت ۲۲۰ ریال به ۲۵۰ ریال، نان لواش ماشینی با آرد ۷۵ ریالی و با وزن چونه ۱۹۰ گرمی از قیمت ۱۲۰ ریال به ۱۴۰ ریال، نان لواش ماشینی با آرد ۴۵۰ ریالی و با وزن چونه ۲۵۰ گرمی از قیمت ۲۰۰ ریال به ۲۳۰ ریال، نان لواش قزوینی ماشینی با آرد ۷۵ ریالی و با وزن چونه ۱۹۰ گرمی از قیمت ۱۲۰ ریال به ۱۴۰ ریال، نان تافتون تنوری با آرد ۷۵ ریالی و با وزن چونه ۲۲۵ گرمی از قیمت ۱۵۰ به ۱۷۰ ریال، نان تافتون تنوری با آرد ۴۵۰ ریالی و با وزن چونه ۵۰۰ گرمی از قیمت ۵۰۰ ریال به ۵۵۰ ریال تغییر پیدا کرد.” 

مانعی برای گرانی نان نداشتیم

به نوشته این خبرگزاری، اما پس از اتمام دولت خاتمی و بر سرکار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد شرایط به گونه دیگری رقم خورد، به طوری که قیمت نان شیب صعودی به خود گرفت به طوری که دولت همراه با موافقان گام به گام پیش رفت تا جایی که بسیاری از مردم نسبت به افزایش قیمت نان اعتراض کردند. البته بهانه‌های دولت وقت در نوع خود قابل توجه بود، یکبار به بهانه افزایش قیمت سوخت، یکبار به بهانه کمبود گندم، یکبار به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و….
یکی از مسئولان وقت در دولت محمود احمدی‌نژاد در این خصوص به ایلنا می‌گوید که شرایط به گونه‌ای بود که ما با مانعی برای افزایش قیمت مواجه نبودیم و همین امر سبب شد تا قیمت نان افزایش پیدا کند. این گفته این مقام دولتی در زمان وزارت مسعود میرکاظمی در حالی است که دولتمردان در نشست‌های خبری خود بار‌ها مطرح می‌کردند که ما تلاش داریم قیمت‌ها را کنترل کنیم و مردم نگران افزایش قیمت نباشند. 

بی توجهی عمدی مسئولان وقت

بنابراین گزارش، با این همه قیمت نان در سال ۱۳۹۲ و روز‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نشان از بی‌توجهی مسئولان وقت دارد به طوری که قیمت هر قرص نان سنگک ۸۰۰ تومان، قیمت هر قرص نان بربری ۷۰۰ تومان، قیمت هر قرص نان تافتون ۳۰۰ تومان و قیمت هر قرص نان لواش ۱۶۰ تومان بوده است. حال باید دید که آیا مسئولان دولت تدبیر و امید زیر بار این افزایش قیمت نان که از سوی برخی افراد و فعال در اتحادیه‌های نانوایی مطرح شده است می‌روند یا خیر؟ و آیا آنان همانند خاتمی عمل می‌کنند یا محمود احمدی‌نژاد؟، البته باید به این مهم اشاره کرد که مردم دیگر کشش افزایش قیمت نان را ندارند و نان در سبد خانوار‌های ایرانی دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است.

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

چرایی عدم برخورد با بدهکاران بانکی


see6r5t4- ali jalali علی جلالی


روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشى با عنوان “وقتی بانک‌ها از سوی بدهکاران تهدید می‌شوند!”  نوشت:”با رشد معوقات بانکی همواره دلایل متفاوتی از سوی منابع و اشخاص مختلف مطرح شده است که گاهی شکل گیری این مطالبات را ریشه‌یابی می کند و گاهی توجیه کننده نوع مدیریت نظام بانکی در افزایش این بدهیهاست.”
به گزارش ایسنا، معوقات بانکی حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومانی در حالی در طول سالهای گذشته انباشت شده و با گذر زمان حتی با وجود ورود دستگاه های ذیربط برای وصول آن اضافه تر نیز شده است که در کنار تمامی چالش‌های پیش روی این موضوع، چرایی رشد بدهی به نظام بانکی همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده و نسبت به اهمیت ریشه یابی آن و حذف فرصت های قفل کننده منابع بانکی تاکید کرده‌اند؛ چرا که با وجود اینکه مطالبات معوق بانکی جزئی از الفبای بانکداری و ریسک‌های مربوط به آن است؛ اما خروج این بخش از روال معمول و استاندارد آن می‌تواند آثار مخربی را برای فضای اقتصادی و نظام بانکی به همراه داشته باشد. 

پشت پرده افزایش بدهی‌های بانکی

بنابراین گزارش، این در حالی است که بررسی اظهارات و اعتقادات عنوان شده از سوی کارشناسان و مسوولان بیانگر آن است که قرار گرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی، محدود به تغییرات یک متغییر اقتصادی و یا فساد مالی یک یا دو نفر نیست و آمار و ارقام فزاینده این معوقات را می‌توان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. هر چند که نباید فراموش کرد که در برخی موارد هم تقصیر رشد بی رویه مطالبات بانکی به گردن عوامل دیگری می‌افتد تا راه فراری برای عوامل واقعی باشد. 

گزینه‌های متهم به افزایش معوقات

این گزارش در ادامه می افزاید؛ کارشناسان معتقدند که عوامل بانکی، فرابانکی و حتی قانونی در شکل‌گیری معوقات بانکی و عدم وصول آن بی تاثیر نبوده‌اند.
توضیح اینکه برداشت‌های غیر مجاز از بانک مرکزی و ارائه تسهیلات )دستوری( به طرح‌هایی که هیچ گونه توجیح اقتصادی نداشته و گیرنده در بازپرداخت منابع مانده است، عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، اعطای تسهیلات بلند مدت از محل سپرده‌های کوتاه مدت، نوسان نقدینگی و حجم سپرده‌ها، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم گشایش اعتبار اسنادی مدت دار برای تولیدکننندگان به دلیل تحریم‌ها، نبود اعتبارسنجی دقیق مشتریان همچنین برخی موانع و ایرادات قانونی به عنوان بخشی از عوامل در تشدید بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانکها مطرح می‌شود.
ایسنا در ادامه مطلب خود با اشاره به سخنان سیف رییس کل بانک مرکزی می نویسد:”وی با اذعان به انحراف حدود ۱۰ درصدی نسبت معوقات به کل مطالبات بانکی در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی، ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی را از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می‌داند و معتقد است که کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
وی تسهیلات تکلیفی بانکها را هم یکی از ریشه‌های افزایش معوقات بانکی دانسته و تاکید کرده که بانکها در چنین شرایطی ناگریز به ارائه تسهیلات بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها هستند آنهم در حالی که ممکن است از توجیه لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسد که در نهایت به عدم بازپرداخت وام دریافتی و تحمیل طلب به بانک می شود. در عین حال سیف معتقد است که تمامی بدهکاران مفسد اقتصادی نیستند و برخی شرایط اقتصادی موجبات بدهی سنگین آنها را فراهم آورده است.” 

گلایه از قانون

به نوشته این خبرگزاری، اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی از نقش تبصره‌ای از قانون بودجه بر افزایش معوقات بانکی هم گله مندند به طوری که معتقدند ماده (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با بدهکاران بانکی مدارا می کند؛ چراکه در این ماده قانونی به بانک‌ها تکلیف می شود که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. 
براین اساس، همچنین ماده (۱۶) اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. 

متغیرهای اقتصادی و معوقات بانکی

در ادامه این گزارش ایسنا می نویسد:”از نگاه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- نیز که تاکید دارد در رشد معوقات بانکی تنها بانکها مقصر نیستند، ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی را می‌توان در دو عامل بیرونی و درونی جستجو کرد به گونه ای که از عوامل بیرونی رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از مسائل داخلی عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات قابل طرح هستند.” 

وثایق بانکی هم محاکمه شدند

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر بود که مرکز پژوهشهای مجلس در تحقیقات خود چرایی عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها را در فرآیند وثائق و تضمینات مورد بررسی قرار داد. مروری گذرا بر تحلیل کارشناسی این مرکز نشان می دهد که عدم وجود بانک جامع اطلاعات درمورد وثیقه های متقاضیان و نبود ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده تا ارزیابی دقیقی در مورد آنها انجام نشده و تخلفات دیگری در این رابطه انجام شود. 

تهدید از سوی بدهکاران

همچنین در این گزارش عنوان می شود که در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، اعلام ورشکستگی خواهد کرد بر این اساس بانک ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می شوند.
در عین حال برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ این قوه هم به نوعی زمینه های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم آورده است. 
کارشناسان مجلس عنوان کرده‌اند که به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری به عنوان یکی از ریشه های اصلی غیرجاری شدن مطالبات شده‌اند.
در این گزارش بر عدم شفافیت اطلاعات متقاضیان تاکید و اعلام شده است که در مواردی هم قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرا همچنین سفته نیز اخذ شده است اما سفته ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت ، امکان اجرا ندارد.
نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت جویی برای ارزیابی نادرست آنها، عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط ، شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات بالاخص در شمال کشور همچنین عدم اعتبارسنجی ضامنین از دیگر مشکلات معمول وثیقه ها در پرونده ها و به تبع آن افزایش معوقات بانکی است.

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

بیکاری؛ معضل بزرگ دولت


+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali
روز گذشته یک خبرگزاری منتقد دولت در مطلبی به نقل از مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری بهار امسال را ۱۰٫۷ درصد عنوان کرد که بر این اساس، این رقم با افزایش یک درصدی نسبت به بهار ۹۲ روبرو بوده است.
خبرگزاری فارس در گزارش خود نوشت:”خلاصه یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار بهار سال جاری نشان می‌دهد در این فصل نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر که مربوط به شاغلان یا بیکاران است در کل کشور ۳۷٫۱ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲ درصد و در بین زنان ۱۲٫۲ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط  روستایی  بیشتر از نقاط شهری است به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۹٫۸ درصد و در نقاط شهری ۳۶٫۱ درصد بوده است.”
به نوشته فارس، در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر جمعیت در سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۶۰٫۶ درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان ۶۸٫۱ درصد و در بین زنان ۱۳٫۳ درصد، در نقاط شهری ۳۹٫۳ درصد و در نقاط روستایی ۴۴٫۱ درصد است. همچنین مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت (۵۵٫۷ درصد) در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله بوده است این شاخص در بین مردان گروه‌های سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله با ۹۴٫۹ درصد و زنان برای گروه‌های سنی ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله با ۱۹٫۶ درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده است. 

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

به نوشته این خبرگزاری، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۲٫۲ درصد کاهش داشته است.این شاخص در نقاط شهری ۲٫۳ درصد، در نقاط روستایی ۲ درصد، در بین مردان ۲٫۴ درصد و در بین زنان ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بهار ۹۳ نسبت به زمستان ۹۲، ۱٫۷ درصد افزایش داشته است.
بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰٫۷ درصد بوده است  این شاخص در بین مردان ۹ درصد و در بین زنان ۱۹٫۴ درصد محاسبه شده است همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲ درصد و نقاط روستایی ۷٫۵ درصد است. 

روند رو به رشد بیکاری

بر اساس گزارش مرکز آمار بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد این شاخص در بهار ۹۳ نسبت به بهار ۹۲ یک درصد افزایش یافته است این نرخ در نقاط شهری ۲ درصد کاهش و در نقاط روستایی یک درصد افزایش داشته است. همچنین در بین مردان ۲ درصد و در بین زنان ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر این اساس نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بهار ۹۳ نسبت به زمستان سال قبل نیز ۰٫۲ درصد افزایش یافته است.
پیش از این وزیر نفت بیکاری را معلول رکود اقتصادی دانسته و گفته بود که اگر سرمایه گذاری انجام نشود ، کار و اشتغال جدیدی ایجاد نمی شود.
بیژن نامدار زنگنه معضل بیکاری را در کشور یک مشکل کشنده و زجرآور عنوان کرده بود که به گفته وی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. وی در بخشی از سخنان خود از اراده و توان دولت برای رفع تحریم ها، خروج از رکود و کاهش بیکاری سخن گفته و افزوده بود:”سیاست هایی که برای خروج از رکود داریم بخوبی پیش برود.” 

بی‌کاری به دست اقتصادیون حل نمی‌شود

بر این اساس همچنین روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران در مطلبی با عنوان “دوره کسب و کارهای انفرادی به سر آمده” به نقل از یک مشاور کارآفرینی نوشت:” مشکل بازار کار کشور به دست اقتصادیون حل نمی شود بلکه بازار کار نیاز به تغییر نگرش دارد و تنها از طریق تاثیرگذاران فرهنگی و متخصصان اجتماعی این تغییر حاصل خواهد شد.”
به گزارش ایسنا، مسلم خانی با بیان اینکه بازار کار کشور تشنه مدیرانی است که در حوزه اجتماعی اقتصادی یا فرهنگی اقتصادی متخصص باشند، گفت: “یکی از بزرگترین مشکلات موجود این است که اگر بازار کار در اختیار متخصصان اقتصادی قرار گیرد با رویکرد اقتصادی و خرج کردن پول و به میان آوردن بانکها اشتغال ایجاد می‌کنند، در صورتی که مشکل بازار کار کشور به دست اقتصادیون حل نمی شود و بازار کار به تغییر نگرش و ایجاد نگاه فرهنگی اجتماعی اقتصادی نیاز دارد.” 

خلاء نیروی کار در ۴۷۰ رشته شغلی

به نوشته این خبرگزاری وی که در یک برنامه تلویزیونی در موضوع “بررسی علل اصلی بیکاری جوانان “سخن می گفت، ادامه داد: “هم اکنون در ۴۷۰ رشته شغلی با خلاء نیروی کار مواجه هستیم در صورتی که اگر نیروی کار در این رشته ها حضور یابد دست کم از سه میلیون بیکار در کشور شاید ۶۵۰ هزار نفر مشغول کار شوند.”
خانی دو چالش بازار کار را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: “یکی از چالشهای موجود این است که نیروی کار آماده حضور در بازار نداریم و برخی نیروهای کار ممکن است بازار کار را نشناسند یا ایده های کافی برای کسب و کار نداشته باشند. از سوی دیگر با تقاضای بنگاههای کسب و کار مواجه هستیم که دنبال نیروی متخصص می گردند ولی پیدا نمی کنند.”
این مشاور کارآفرینی افزود: “در دنیای کارآفرینی یک مثلث طلایی تعریف شده که یک ضلع آن انسان کارآفرین است که ۶۵ درصد سهم دارد و یک ضلع دیگر آن طرح یا ایده کارآفرینی است که وزن آن ۲۰ درصد است و مابقی، ابزار کار و امکانات کارآفرینی است که ۱۵ درصد سهم دارد. لذا اگر به باور جمع دو ضلع اول و دوم که ۸۵ درصد می شود برسیم قطعا موفق خواهیم شد.” 

مراجعه به کاریابی ها به جای صفحات آگهی

به نوشته ایسنا، خانی درعین حال به افرادی که جویای کار هستند توصیه کرد به جای آنکه به دنبال آگهی روزنامه ها باشند از مراکز کاریابی دارای مجوز وزارت کار کمک بگیرند تا هم مسیر قانونی بهتری را دنبال کنند و هم امکان پیدا کردن فرصت شغلی برایشان بیشتر باشد.
به گفته وی در حال حاضر کلینیک های کسب و کار فعالیت خود را آغاز کرده اند و بسیاری از کارآفرینان نیز در قالب مشاوره های تخصصی تجربیات خود را در اختیار کارجویان قرار می دهند. 

پیشنهاد تشکیل شرکتهای دانش بنیان 

وی دربخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد که جوانان علاقمند و جویای کار در کنار یکدیگر یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنند و در حوزه مورد نظر خود به طور مثال گیاهان دارویی که یک کسب و کار سنتی است، به صورت تخصصی وارد شوند و تمام مرحله کاشت و داشت و برداشت تا فراوری و صادرات محصول را دنبال کنند تا به این طریق هم بازار داخلی را پوشش دهند و هم به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داشته باشند.
به گفته خانی امروز ایجاد کسب و کارهایی همچون سنگهای زینتی، اشتغالزایی، ارز آوری و درآمد زایی بالایی به دنبال دارد. 

کسب و کارهای مستقل دوامی ندارد!

به نوشته این گزارش، او همچنین از کارجویان خواست تا دیگر فکر کسب و کارهای انفرادی را از ذهن خارج کنند و افزود: “در حال حاضر تمایل زیادی به خود اشتغالی و راه اندازی کسب و کارهای مستقل وجود دارد اما واقعیت این است که در ایران کسب و کارهای تنها دوام و بقایی ندارند و عمر کسب و کارهای مستقل کوچک هم حدود ۱۱ ماه است.
این مشاور کارآفرینی اظهار کرد: “اگر افرادی که سرمایه ای اندک دارند در قالب یک تیم و گروه مشغول کار شوند و هر یک از اعضای گروه بخشی از کار را برعهده گیرند احتمال ماندگاری آنها بیشتر خواهد بود.”
وی تصریح کرد: “در تمام دنیا کسب و کارهای خرد و کوچک نسخه مهم و موفقی به شمار می روند و اکنون که در شرایط خروج از رکود هستیم و دولت نیز اعلام کرده که در حال عبور از این شرایط هستیم، کسب و کارهای خرد و کوچک می تواند در دراز مدت قابل رقابت با کسب و کارهای بزرگ باشد.”
خانی با اشاره به آثار دوران رکود در کسب و کارهای بزرگ اظهار کرد: “ممکن است که کسب و کار کوچک ارزش افزوده کمی داشته باشد ولی مهم مدل و الگویش است که اگر کسب و کار در قالب یک خوشه، شبکه یا پشتیبان و هلدینگ سر و سامان یابد و تبدیل به برند شود امکان بازار سازی و بازاریابی آن هم فراهم می شود.
خانی درعین حال توجه به طرح و ایده در کسب و کار را بر میزان سرمایه و مدرک دانشگاهی مقدم دانست و گفت: “قبل از آنکه به میزان سرمایه، مدرک دانشگاه و رشته تحصیلی فکر کنیم باید روی ایده و طرح متمرکز شویم و بر اساس آن کسب و کار را راه اندازی کنیم.” 

پیشنهاد تاسیس بانک اشتغال

ایسنا در ادامه گزارش خود به سخنان علی اصغر جهانگیری دیگر مشاور کارآفرینی اشاره کرده و به نقل از وی از مسئولان امر خواست تا یک بانک اشتغال در کشور تاسیس شود.
براین اساس، وی افزود با اشاره به اینکه ورودی چنین بانکی پول نیست بلکه ایده های موفق جهانیان در خصوص اشتغال و کسب و کار است گفت:”اگر این بانک راه اندازی شود در کنار ارائه مشاوره، پشتوانه خوبی برای جوانان کارجو خواهد بود.” 

کار هست، راهکار نیست

جهانگیری ادامه داد: “سالها است که این ویروس در ذهن جوانان هست که می گویند کار نیست در حالی که معتقدم راهکار نیست.”
این مشاور کارآفرینی تصریح کرد: “اگر هر سال نرخ بیکاری در کشور بیشتر می شود یعنی یک جای کار ایراد دارد، بنابر این اگر جوانان همت بلند داشته باشند و به جای پول محوری، دانش محور باشند نقش پول کمرنگ و کار به طور مطلوب انجام می شود.” 

شناساندن بازار به جوانان جویای کار

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به جوانان جویای کار تنها پول را نشان داده ایم بدون آنکه هدف و راهکار ورود به بازار کار را به آنان بشناسانیم، تاکید کرد: “هم اکنون بحران بیکاری کشور را به شدت آزار می دهد در حالی که در تهران تنها ۱۸ هزار متر فضای سبز وجود دارد که می توان این فضاهای سبز شهری را به مزارع پرورش گیاهان دائمی، زینتی و قیمتی تبدیل و از این محل به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادرات داشت.”
وی ادامه داد: “متاسفانه به جوانان خود شناسایی بازار کار و راههای ورود به آن را آموزش نداده ایم و در دانشگاهها نیز بیشتر روی دروس تئوری متمرکز شده‌ایم، به نحوی که امروز زنجیره ما کامل نیست و وقتی ایده، راهکار و ابزار و امکانات کار در اختیار نباشد فرد محکوم به شکست است.” 

پس از فارغ التحصیلی رایگان کار کنید

این مشاور کارآفرینی در عین حال پیشنهاد کرد: “جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی پس از فراغت از تحصیل مدتی را به طور رایگان در بازار، یک شرکت صنعتی یا کارخانه کار کنند و به چند برابر بودن ارزش کار خود بیش از مدرکشان پی ببرند.”
از زاویه نگاه وی درس خواندن جوانان در یک رشته دانشگاهی آگاهی آنها را بالا می برد اما بالاترین اشتباه جوانان این است که خود را به مدرک می چسبانند. در صورتی که امروز بخش اعظمی از کسانی که برای خود سرمایه و ثروتی رقم زده اند تحصیلکرده نیستند و تفکر اشتغالزا داشته‌اند.

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

انحطاط؛ پس از سه‌دهه دعوت به ارزش‌ها؟



سه دهه پس از گذشت انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین بر سر کار آمدن دولت های رنگارنگ اصولگرا و اصلاح طلب از سرخ و زرد و سبز گرفته تا بنفش دولت روحانی، امروز اما کشور در مرحله ای قرار گرفته است که هر روز آمارهای جدیدی از رشد قاچاق، اعتیاد، فساد، فحشاء، دزدی، جنایت، خشونت و کلاه برداری در رسانه های مخالف و موافق منتشرشده و خبر از وضع بد و نابهنجار اجتماعی در کشور دارد. 
علی جلالی
البته که پرداختن به تمامی ناهنجاری ها و اتفاقات ناگوار اجتماعی در این مقال ممکن نیست، اما آنچه مورد نظر است اینکه در طی گذشت سال ها از انقلاب اسلامی و مطرح شدن شعائر اخلاقی، دینی و ارزش های اجتماعی آن هم در سطوح مختلف و قشرهای گوناگون جامعه، این سؤال مطرح می شود که چه اتفاقی رخ داده تا وضعیت موجود در کشور به این شکل خودنمایی کند. 
کاهش سن اعتیاد، بروز فحشاء در سطحی گسترده، پایین آمدن سن خودفروشی، افزایش خشونت های کلامی و فیزیکی در میان مردم و همچنین رشد سریع جرم های منجر به قتل در کشور، تماماً از یک وضعیت قرمزی خبر می دهد که در پی آن باید انتظار انحطاط و فروپاشی جامعه ایران را داشت. 
شاید بسیاری از روشنفکران و صاحبان اندیشه در کشور و همچنین برخی از اقشار جامعه به دلیل علاقه و عشق به وطن، از پذیرفتن این واقعیت سرباز زنند و با اشاره به تجربه و میراث دیرین تمدن ایرانی، بروز چنین فجایعی را در کشور سیاه‌نمایى بدانند، اما باید این نکته را گوشزد کرد که تجربه ثابت کرده است ایران در مراحل مختلف به شکل های گوناگون با پدیده های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود چه از نوع خارجی و چه از نوع داخلی برخورد داشته و بارها طعم شکست را نیز به کام خود چشیده و دقیقا به همین دلیل دچار نسل ها سکوت و خشم نهفته ای شده است که به گفته صاحبنظران از ویژگی های سازگاری ایرانیان به حساب می آید. 
بارها شنیده ایم که ایرانیان در مقاطع مختلف تاریخی با کنار آمدن در برابر نیروهای غالب، دست به یک سکوت و سازگاری خاص خود زده و با مشکلات به شکل های مختلف کنار آمده اند. اما این خود هزینه و آثاری داشت که شاید سرنوشت امروزی و مشکلات و گرفتاری های کنونی ما نیز به آن بستگی داشته باشد. 
شاید اگر پس از انقلاب اسلامی انتظارات و توقعات جامعه از شعائر و ارزش های وعده داده شده توسط حاکمان برآورده نشد، اما این امید در میان مردم به شکلی باقی ماند تا در شرایطی دوباره با همتی تازه، بتوان کشور را به شکلی از مشکلات موجود نجات داد. اما واقعیت در جامعه امروز ما شکلی نه چندان خوشایند به خود گرفت و مسیر از آنچه توقع می شد به انحراف رفت. 
جامعه ایران در طی سی و اندی سال پس از انقلاب اسلامی، بروز جنگ، دوران سازندگی، دوران اصلاحات و سپس دوران سرکوب اصلاحات را به خوبی درک کرده و تا پیش از بر سر کار آمدن دولت روحانی یا همان دولت اعتدال و تدبیر و امید، می رفت تا با شیبی تند به سمت و سوی انحطاط و نابودی سرازیر شود. 
شاید دلیل این امر را باید وجود خطوط قرمزى دانست که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، روز به روز بیشتر شده و آنقدر فراوان شدند که در میان تک تک افراد جامعه یک خط سرخ کشیده و ملت را از یکدیگر و با هم بودن جدا کردند.
ابتدا با شعار امت در برابر ملت بودن، سپس با شعار خودی در برابر غیر خودی، بعد هم با شعار اصولگرا بودن در برابر اصلاح طلبىه، امروز هم فتنه و انحرافی و پایداری و غیره که هر کدام سازی جدا می زنند و سازکاری متفاوت را بنا می کنند، کار به جایی رسید که از ملت انقلابی سال ۵۷ و مقاوم در جنگ هشت ساله، امروز ملتی درگیر با ناهنجاری ها و بی ارزشی های گوناگون ساخته شده است. 
بیچاره ملتی که در این سراسیمگی سیاسی، باید به فکر ساخت وساز فرهنگی و اجتماعی خود در کنار مشکلات اقتصادی و شکاف طبقاتی خود نیز باشد. 
مردم هر روز بیش از پیش در حلقه‌ى بست و پیوند سیاسیون و مذهبیان کشور گرفتار شده و کار به جایی می رسد که هیچکس نمی داند باید به چه کسی اعتماد کند. 
اما این تمام ماجرا نیست؛ چرا که از هرج و مرج سیاسی که بگذریم، سخن از ورشکستگی اخلاقی نیز در کشور مشهود است. 
وجود شعارهای اسلامی در کنار هنجارشکنی های متعدد و رنگارنگ برخی متصدیان، مسئولان و همچنین افراد وابسته به سیاسیون، بزرگان مذهبی و نظامی ها در کشور، زمینه را برای به سخره گرفتن تمامی ارزش هایی که در طی سه دهه مطرح شده و به خاطر آن ها خون های بسیاری نیز بر زمین ریخته شده فراهم می کند. 
شاید خطوط قرمز نه تنها در سیاست بلکه اینبار در فرهنگ و حتی روابط خانوادگی نیز کار را به جایی می رساند که فرد دیگر خود را یک عضو از ملت نداند. 
مطرح شدن بیش از حد و تأکید همراه با زور برخی ارزش های نه چندان مهم از سوی نظام و طرفداران آن، فراموش کردن نیازهای اصلی مردم جامعه و پرداختن به چند شعار کلیشه ای و از جمله کمرنگ کردن ارزش های انسانی و مطرح کردن هنجارها و ناهنجاری های جزئی در مقام کلی آن، از جمله مشکلات جنسی، نادیده گرفتن شعور مردم و نگاه حقارت آمیز به آنها و همچنین تصمیم گیری به جای آنان و سلب صلاحیت از شعور و عقل جمعی مردم، کار را به جایی رسانده که ملت در خود تنیده، باورها را کم رنگ یافته و همراه با حس خود کوچک بینی ویرانگر به اندازه ای کوچک و بیچاره شود که بلاجبار به اجزاء کوچکتر از قبیل قوم و قبیله و شهر و روستا و فامیل و خودمحوری تبدیل شده و هر روز احتمال تجزیه و پراکندگی آنها بیش از پیش مطرح شود. 
بدون شک وقتی جامعه ای از تعامل و رقابت با دیگر جوامع بشری به دلایل امنیتی و اعتقادی باز داشته شود و به جای مطرح شدن استانداردها و ارزش های بازشناخته شده و به روز شده جامعه انسانی در شکلی کارشناسی و علمی محروم مانده باشد، نمی توان توقع داشت که به رشد و بالندگی رسیده و روز از روز خود را بهتر از پیش باز سازی کند. 
به همین ترتیب، وقتی سانسور، سرکوب و اختناق و عدم تحمل دیگر نظرات در جامعه به امری عادی بدل گشته و حتی صاحبان اندیشه و قلم نیز برای بقاء خود و قلمشان دست به خود سانسوری بزنند، دیگر نمی توان از بستر فرهنگی که روان و روح ملت از آن ارتزاق می کند، انتظار معجزه داشت. 
نسل هایی که در نبود رقابت فرهنگی، آزادی اندیشه و اطلاعات و همچنین محدودیت های نظری و انتظاری به دنیا آمده و رشد و بالندگی خواهند داشت، بدون شک، روز از پی روز؛  از ارزش های سنتی خود فاصله گرفته و با ارزش های به روز دنیا نیز بیگانه خواهد بود. 
در چنین شرایطی باید منتظر بروز نحله ها، افکار و انتظاراتی در جامعه بود که به شکلی سخت و دردناک، تجربه های ناگوار را به جان خریده و بهای بسیار سنگینی را برای بقاء و زندگی خود پرداخت کند. 
شاید در آینده ای نا معلوم و در پی تحمل و اعجاز حاصل از عقل جمعی، گذر از روزهای تاریک و سخت ممکن باشد، اما در انتها باید دید که حاصل آن آیا همان ملت چندهزار ساله با تمدن عظیم خود خواهد بود یا به شکلی تجزیه شده و پاره پاره به دام تفرقه و ورشکستگی گرفتار! 
اما در نهایت باید این نکته را به خانواده ها گوشزد کرد که تمام وظیفه تربیت و نجات یک ملت بر عهده دولت ها نیست، بلکه بخش بزرگی از آن نیز بر دوش اهل خانواده بوده که در برابر هجمه مشکلات بیرونی تنها پناهگاه نسل های آینده خواهند بود. 
تربیت فرزندان، گوشزد کردن ارزش های ملی، مذهبی و انسانی در کنار درک و تحمل متقابل، شاید تنها راهی باشد که مردم ایران این روزها در پیش روی خود دارند. بدون شک تعامل و داد و ستد در تمامی حوزه ها بدون حمایت و بستر سازی های دولتی امکان پذیر نیست، اما آخرین سنگری که این روزها می تواند، نسل های آینده را حمایت کرده و لااقل از آسیب های موجود در جامعه امروزی در کشور حفظ کند، خانواده است که علی رغم راه سخت و دشوار تنها نقطه امیدی است که می توان از آن بیشترین انتظار را داشت.

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

چادر مشکی و سه دهه واردات محض



در حالی که حجاب و از همه مهمتر چادر مشکی به عنوان حجاب برتر، یک دغدغه اصلی و مهم برای مسئولان کشور بوده و از خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی به حساب می آید و هر ساله بودجه های سنگینی هم برای انجام تبلیغات و عرضه آن از سوی بخش های مختلف صورت می گیرد، اما با این حال پارچه ای با این میزان مصرف در کشور، به عنوان یک نیاز اصلی، آنهم در حجمی بسیار بالا وارد شده و طی گذشت سه دهه هنوز هیچ بخشی از مسئولان سیاسی و اقتصادی، تصمیم به توسعه و تولید بیشتر این محصول به گفته خودشان مهم در کشور نگرفته اند.
این در حالیست که سالانه میزان قابل توجهی از این نوع محصول صنایع نساجی به شکل های مختلف، رسمی و قاچاق به بازارهای مصرف در کشور راه یافته و به گفته فعالان این بخش، میزان ارزبری آن را در سال نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرده اند.
پیش از انقلاب، صنایع نساجی کشور با رویکرد توسعه و افزایش تولید و همچنین با نیم نگاهی به توسعه صادرات این محصول در آینده نه چندان دور مورد توجه قرار گرفت و به نسبت آن زمان نیز کارخانه هایی در کشور راه اندازی شد، که متأسفانه بعد از انقلاب اسلامی و گذشت سه دهه از آن؛ نه تنها روند رو به رشد خود را طی نکردند، بلکه امروز در وضعیتی اسفناک قرار گرفته و بخش اعظمی از کارکنان و نیروی ماهر آن نیز شغل خود را از دست داده اند.
منابع خبری کشور اما پیش از این در خصوص حجم بالای واردات پارچه چادر مشکی به کشور در مقاطع مختلف زمانی گزارش ها و اخباری را منتشر کرده و از وضع بد تولید و همچنین حجم بالای واردات و در کنار آن؛ عملی نشدن وعده های مسئولان و از همه مهمتر بی اهمیتی نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع رسانی کرده اند.
شاید آنچه که امروز در رسانه های اصولگرا به عنوان گزارش های اقتصادی خودنمایی می کند و به آن با حساسیت زیاد پرداخته می شود، مسئله ایست که طی سالیان دراز و با بی توجهی بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی به شکل معضل موجود درآمده و بنابر اخبار منتشر شده، چند کارخانه موجود هم در سال های گذشته نه تنها مورد توجه و توسعه قرار نگرفته اند، بلکه با توجه به نیاز کشور و تبلیغات و اراده مستقیم مسئولان عقیدتی و امنیتی برای افزایش پوشش حجاب برتر با چادر، مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته اند.
براساس اعلام انجمن صنایع نساجی در سال گذشته ۹۵ درصد از نیاز بازار پارچه چادر مشکی از طریق واردات تامین شده است. این در حالیست که چند سال پیش یکی از کارخانه‌های داخلی براساس نتایج تحقیقاتی که انجام داده بود اعلام کرد که موفق به تولید بافت پارچه چادر مشکی و دسترسی به تکنولوژی رنگ این نوع پارچه شده است. با این وجود تولید پارچه چادر مشکی در این کارخانه عملا به جایی نرسید. همچنین براساس اعلام این انجمن، سه کارخانه‌ دیگر هم با هدف تولید پارچه چادر مشکی احداث شدند که از بین آنها فقط کارخانه حجاب شهرکرد در زمینه تولید پارچه چادر مشکی آن هم به میزان بسیار محدود فعال است؛ به طوری که حجم تولید این کارخانه تنها پنج درصد از نیاز بازار داخلی را پوشش می‌دهد. 

لایحه ای که در مجلس گم شد!

براساس آمار منتشر شده نیاز سالانه کشور به پارچه چادر مشکی حدود ۴۰ میلیون متر برآورد می‌شود که از این مقدار تنها حدود دو میلیون متر آن از طریق تولیدات داخل تامین می‌شود.
دو سال پیش از این هم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین لایحه‌ای به منظور حمایت از تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی خبر داد. قرار بود این لایحه در مجلس مطرح و با تصویب آن از تولیدکنندگان این محصول به صورت ویژه حمایت شود. با این وجود تا به امروز هیچ اطلاعی از سرنوشت این لایحه و اقدامات نمایندگان مجلس در دست نیست.
پیشتر جمشید بصیری تهرانی، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی درباره اینکه گفته می‌شود یک گروه سیاسی خاص در کشور در موضوع واردات پارچه چادر مشکی به کشور فعالیت زیادی دارد، گفته بود که ۹۰ درصد بازاری‌ها وابسته به این حزب سیاسی خاص هستند، اما این دلیل نمی‌شود که این افراد بخواهند در تولید داخلی پارچه چادر مشکی اخلال ایجاد کنند. 

هنوز آمار دقیقی نداریم

روز گذشته یک عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی در گفت و گو با خبرگزاری منتقد دولت از واردات ۴۰میلیون دلاری پارچه چادر مشکی به کشور خبر داد.
علیرضا حائری با اشاره به این مطلب، از چندین نوبت مکاتبه با سازمان توسعه تجارت کشور برای جلوگیری از واردات پارچه لباسی به نام چادر مشکی و بی نتیجه بودن آن اطلاع رسانی کرد و در ادامه بدون اشاره به تاریخ مکاتبات انجام شده به خبرگزاری فارس گفت:” برای واردات پارچه چادر مشکی به کشور، تعرفه جداگانه‌ای وجود ندارد و فقط در کتاب مقررات صادرات و واردات در بخش شماره تعرفه پارچه‌های لباسی، تبصره‌ای در نظر گرفته شده که بر اساس آن، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی حدود ۱۰ درصد است.”
وی با بیان اینکه تعرفه واردات پارچه‌های لباسی حدود ۵۰ درصد لحاظ می‌شود، گفت: “با توجه به اینکه تعرفه واردات پارچه چادر مشکی پایین‌تر از تعرفه پارچه‌های لباسی است، برخی واردکنندگان پارچه لباسی، آن را به عنوان پارچه چادر مشکی اظهار می‌کنند تا تعرفه کمتری را پرداخت کنند.”
وی تصریح کرد: “به همین دلیل آمار صحیح و شفافی از واردات پارچه چادر مشکی وجود ندارد و مقدار زیادی پارچه لباس شب زنانه با عنوان پارچه چادر مشکی به کشور وارد می‌شود که نباید آنها را جزء آمار واردات پارچه چادر مشکی لحاظ کنیم.” 

حجم بالای قاچاق و ورود غیر رسمی

حائری با بیان اینکه طی دو، سه سال اخیر چندین بار با گمرک و سازمان توسعه تجارت مکاتبه کرده‌ایم تا شماره تعرفه مجزایی برای واردات پارچه چادر مشکی تعریف شود، گفت: “این مسئله تاکنون عملی نشده و به همین دلیل در مورد واردات پارچه چادر مشکی آمار متفاوتی از ۵۰ میلیون متر تا ۱۰۰ میلیون متر در سال عنوان می‌شود.”
وی تأکید کرد: “البته اعمال تعرفه جداگانه برای پارچه چادر مشکی نیز به طور کامل مشکل نبود آمار دقیق واردات این محصول را برطرف نمی‌کند، زیرا بخشی از این پارچه از طریق قاچاق، کالای همراه مسافر و یا تجارت چمدانی به کشور وارد می‌شود.”
عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با بیان اینکه میزان مصرف پارچه چادر مشکی در کشور حدود ۵۰ میلیون متر در هر سال برآورد می‌شود، گفت: “در کشور حدود ۵ تا ۶ میلیون متر پارچه چادر مشکی شامل پارچه کرپ و بافت ساده تولید می‌شود، ولی بقیه نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.”
وی افزود: “شرکت کرپ‌ناز حدود ۴ میلیون متر ظرفیت تولید پارچه چادر مشکی دارد و یک تا ۲ میلیون متر پارچه نیز توسط کارخانه‌های متفرقه تولید می‌شود.”
وی تصریح کرد: “به این ترتیب سالانه حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون متر پارچه چادر مشکی به کشور وارد می‌شود که ارزش آن حدود ۴۰ میلیون دلار است.” 

واردات ۱۰۰میلیون دلاری

روز یکشنبه نیز پایگاه خبری فرهنگ انقلاب اسلامی، در مطلبی با عنوان “واردات ۱۰۰میلیون دلاری چادر مشکی” از سیاست های اقتصادی دولت روحانی انتقاد کرده و حجم فعلی واردات چادر مشکی به کشور را بسیار بالا دانست.
این پایگاه خبری نزدیک به اصولگرایان جبهه پایداری در گزارش خود نوشت:”وعده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی پارچه چادر مشکی در حالی همچنان ادامه دارد که طبق برخی آمارها در حال حاضر حاضر سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از این محصول به صورت رسمی وارد کشور می‌شود و آمار واردات غیررسمی و قاچاق نیز زیاد برآورد می‌شود.”
به گزارش فرهنگ نیوز ، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر خود به لرستان اعلام کرد که مطابق برآورد نیازهای صورت گرفته باید چهار یا پنج واحد تولید پارچه چادر مشکی در کشور ایجاد شود.
به گزارش این پایگاه منتقد دولت، با انتقاد به گفته گلناز نصرالهی که از حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه و ایجاد واحدهای تولید پارچه چادر مشکی در کشور خبر می داد نوشت:”البته وی مشخص نکرده منظور از این حمایت ویژه دقیقا چیست. نصرالهی این‌را نیز گفته که چهار یا پنج کارخانه تولید چادر مشکی با مساحتی بالغ بر ۱۵ میلیارد متر مربع در کشور باید ایجاد شود که لرستان ظرفیت استقرار یکی از این کارخانه‌ها را در خود دارد.” 

حمایت های ناکافی

فرهنگ نیوز همچنین در ادامه مطلب خود با اشاره به خبر منتشر شده در ایسنا مربوط به واردات ۱۰۰ میلیون دلار پارچه چادر مشکی در کشور نوشت:”در همین حال به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی هم‌اکنون سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پارچه چادر مشکی به صورت رسمی وارد کشور می‌شود که میزان قاچاق این محصول نیز بسیار بالاست. از سوی دیگر در حال حاضر کارخانه حجاب شهرکرد متعلق به بنیاد مستضعفان بزرگترین تولیدکننده پارچه چادر مشکی در کشور محسوب می‌شود.”
این پایگاه خبری نزدیک به اقلیت مجلس در ادامه نوشت:”در همین حال، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در چهار ماهه نخست سال جاری نیز حدود ۲۶ میلیون دلار پارچه چادر مشکی از کشورهای امارات، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ترکیه وارد کشور شد. اما مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی وعده حمایت ویژه از تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی را داده که در حال حاضر صنعت نساجی کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده و به نظر می‌رسد حمایتها از این صنعت اشتغالزای کشور چندان کافی نبوده است.” 

کاهش ۲۰۰ هزار نفری شاغلان

فرهنگ نیوز در بخش دیگری از گزارش خود به اظهارات مظفر چلمغانی، دبیر انجمن نساجی استان اصفهان اشاره کرد که به تازگی در همین زمینه از مشکلات زیاد نساجی اصفهان و کارخانه‌های این استان به عنوان یکی از قطب‌های صنعت نساجی کشور سخن گفته و ظرفیت این صنعت را در استان اصفهان نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد عنوان کرده بود.
 به نوشته این پایگاه خبری، به تازگی نیز مشکلات فعالان صنعت نساجی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در همین زمینه حسینی صدر، عضو کمیسیون به ایسنا اعلام کرد که تعداد شاغلان صنعت نساجی از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته و اگر به مشکلات صنعت نساجی پرداخته نشود امکان کاهش تعداد فعالان این صنعت به ۲۰۰ هزار نفر نیز وجود دارد.

ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

قاچاق، کمر تولید طلاى داخلى را شکست



راه دیگر، علی جلالی،
این روزها بخش هایی از اخبار اقتصادی رنگ طلا گرفته و بنابر گزارش های منتشر شده، آمار و اطلاعات موجود از افزایش حجم قاچاق طلا به کشور حکایت داشته و به گفته فعالان بازار، این امر به شکلی مؤثر بخش تولید را هدف قرار داده است. علی رغم واردات طلای کم کیفیت، این روند باعث بیکاری بسیاری از شاغلان این حرفه و از بین رفتن صنعت تولید طلا و جواهرات داخلی شده است.
این امر تا بدانجا پیش رفت که روز یکشنبه گذشته، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی ضمن هشدار در مورد نابودی پرشتاب صنعت طلا و جواهر سازی در کشور؛ از مسئولان خواسته بود تا در این مورد دست به اقدامی عاجل زده و زمینه را برای جلوگیری از قاچاق طلای ساخته شده از کشورهای ترکیه و تایلند بیش از پیش فراهم کرده و از تولیدات داخلی این صنعت در کشور حمایت قاطع کنند.
پیش از این هم در تیرماه گذشته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرده بود که در سال جاری کشور با حجم تازه ای از قاچاق طلا رو به رو بوده که این قاچاق در حال گسترش است.
با این حال، آنچه در پی انتشار این اخبار جالب توجه بود اینست که بخشی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت که در پی حمله و تحت فشار قرار دادن سیاست های دولت روحانی هستند، با استناد به این اخبار، وضع موجود را نشانه کم کاری دولت دانسته و سود سرشار و میلیاردها دلار درآمد قاچاق در این زمینه را دلیلی برای دست های پشت پرده ای عنوان کردند که به گفته آنها می تواند پای دولت را نیز به میان بکشد.
اگر چه این ادعا اکنون در مرحله ای نیست که به شکلی مستقیم دولت را مورد حمله قرار دهد، اما بیش از هر چیز این نکته جالب توجه را مطرح می کند که افزایش قاچاق طلا در کشور، پدیده ای نبوده که حاصل عملکرد امسال دولت باشد، چرا که به نظر کارشناسان فعلی بازار طلا، زمینه سازی برای بالا رفتن حجم قاچاق در سال گذشته به طور طبیعی به زمان پیش از آن و مشکلات ورود طلا در ازای صادرات محصولات ایرانی توسط بازرگانان ایرانی به ترکیه باز می گردد که به دلیل تحریم ها مجبور به دریافت طلا از این کشور بوده و در بسیاری از موارد هم طلای وارد شده همراه با قاچاق و ترفندهای نامشخص صورت گرفته است.
به هر ترتیب، نابسمانی و به هم ریختگی اقتصاد و بازار سرمایه و تولید در کشور، طی هشت سال گذشته و بروز تنش ها و ممنوعیت های بین المللی، روند تجارت در کشور را با طرف های خارجی به شکلی غیر طبیعی تغییر داد و در این روند غیر طبیعی نیز یکی از پدیده های حاصل هم مربوط به افزایش حجم قاچاق طلا از کشورهایی مانند ترکیه و تایلند بوده که در ازای تبدیل پول دلار و ارز مورد نیاز ایران به طلا، هم طلای کم کیفیت خود را به ایران فروخته اند و هم کارمزد کالاهای تولیدی را از مشتریان ایرانی دریافت کرده اند.
چرا که به گفته برخی کاسبان این صنعت، بدون شک خرید طلا به شکل شمش و رسمی برای طرف های بازرگان ایرانی، چه به عنوان نماینده و وابسته به بخش های شبه دولتی و چه به عنوان بخش خصوصی، غیر ممکن بوده و بیشترین واردات به کشور به عنوان طلای ساخته شده و همراه با کارمزد، علی رغم متضرر کردن بخش تولید داخلی، کلاه گشادی را نیز بر سر مصرف کننده داخلی گذاشته است. 

دستهای پشت پرده

بر این اساس، روز گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادی در گفت و گویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهایی مربوط به قاچاق طلا به کشور، این امر را تهدیدی برای فرصت های شغلی و همچنین مروج فرهنگ بیگانه در کشور دانست و خواستار برخورد هر چه سریعتر مسئولان با این معضل شد.
ابراهیم نکو در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر قاچاق بودن ۸۰ درصد طلای موجود در کشور ،گفت: “یکی از دلایل بروز پدیده قاچاق، ضعف دولتها برای مبارزه با این معضل است، اما دولت ایران در کمال قدرتمند بودن، عملکرد چندان مناسبی در مبارزه با قاچاق ندارد و این موضوع بیانگر وجود دستهای پشت پرده، برای کسب سود شخصی است.” 

مردم از تولید ملی حمایت کنند

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: “ایران با توجه به پیشینه خود، ید طولانی در ساخت قطعه های هنری داشته و به جای واردات، باید به فکر صادرات باشد، از این رو انتظار می رود که مردم هم از خرید کالای خارجی در بازار اجتناب کرده و از تولید ملی نیز حمایت کنند.”
وی ادامه داد: “ایجاد ارزش افزوده بر این فلز گران بها، اشتغالزایی قابل توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت، اما واردات بی رویه آن، منافع ملی را با تهدید و چالش مواجه ساخته و نیاز است که هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود.” 

ورود فرهنگ بیگانه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: “عده ای سودجو با واردات طلای ساخته شده به کشور، علاوه بر تهدید فرصت‌های شغلی، موقعیت درآمدزایی و ارزآوری را نیز از کشور سلب کرده اند، لذا دولت باید با این توهین برخورد کرده و طلای قاچاق را از بازار جمع آوری کند.”
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس ،گفت: “مشکل دیگر واردات طلا، ورود فرهنگ کشورهای بیگانه است، چرا که بسیاری از قطعات فلزی، پیام آور فرهنگ و ارزش های دینی بیگانه بوده که چندان هم خوشایند مردم ما نیستند.” 

۸۰ درصد طلا در بازار قاچاق است

روز یکشنبه نیز خبرگزاری دانشجویان ایران، در مطلبی به نقل از رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی، ۸۰ درصد طلا و جواهرات موجود در بازار را قاچاق عنوان کرد.
به نوشته ایسنا، عبادالله محمدولی با تاکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد طلا و جواهر موجود در بازار را قاچاق تشکیل داده، این امر را تاسف بار دانست و رشد قاچاق در یکسال گذشته را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز عنوان کرد.
بنابراین گزارش، وی یکی از ‌چالش‌های بزرگی که مانع تولید کنندگان طلا محسوب می‌شود را بحث قاچاق دانست و گفت:”متاسفانه کوچکترین قدمی در یک سال گذشته در زمینه جلوگیری با قاچاق برداشته نشده است.” 

اسم قاچاقچی ها را اعلام می کنیم

به نوشته ایسنا، وی با بیان اینکه ما به عنوان تولید کنندگان در این صنعت می‌توانیم پاسخگوی نیاز بازار باشیم ولی عده‌ای خاص در بازار هستند که طلا و جواهر را به صورت فله‌ای پخش می‌کنند، گفت: تمام قاچاقچیان این بخش را می‌شناسیم و به موقع اسامی آنها را نیز اعلام می‌کنیم، دیگر نمی‌توانیم کوتاه بیاییم تا عده‌ای به قیمت بدبخت و ذلیل شدن صدها کارفرما و دهها هزار کارگر میلیاردر شوند.
محمدولی در ادامه با بیان اینکه واردات طلا به میزانی که منجر به ایجاد رقابت در داخل کشور شود ایرادی ندارد ولی زمانی که این موضوع تبدیل به سیل واردات شود ویرانگر می‌شود بیان کرد: “در شرایطی قرار داریم که قاچاق طلا مثل سیل وارد کشور شده و هیچ دستگاه نظارتی و مسوولی با این پدیده مخرب برخورد قاطعی نمی‌کند که البته سالهای قبل برخوردهای جدی‌تری با این موضوع صورت می‌گرفت .” 

چیزی از تولید داخلی باقی نمانده!

وی با بیان اینکه حدود نیم قرن است که در این بازار فعالیت می‌کنم و متاسفانه دیگر چیزی به نام صنعت طلا و جواهر نمی‌بینم، تاکید کرد: “بنده مخالفتی با سرمایه‌داری ندارم ولی این کار نباید به بهای فدا شدن عده‌ای کارگر و کارفرما در این بخش باشد و در این فضا که شرایط اقتصادی خوبی نداریم ناچاریم از تولید و اشتغال داخلی حمایت کینم.”
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی با بیان اینکه تولید کنندگان طلا وجواهر در شرایط بحرانی قرار گرفتند تاکید کرد: “بارها از مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست کرده‌ایم که با این موضوع برخورد کرده و جلوی قاچاق را بگیرند چون تولید کنندگان فعال در این بخش می‌توانند تقاضای بازار را پاسخگو باشند.”
وی در عین حال بیان کرد: “انتظار و درخواست ما به عنوان انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران به نمایندگی از اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان برخورد با پدیده‌ای است که همانند اختاپوس به روی این صنعت افتاده و تولید کننده ایرانی را له کرده است، به جرات می توان گفت در این صنف چیزی از تولید داخلی باقی نمانده است.”
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی همچنین تصریح کرد: “آنهایی که وظیفه دارند باید برخورد کنند وکسانی که در مسوولیت خود کوتاهی کرده و بازار را به طرف مصنوعات خارجی می‌برند مرتکب کاری خلاف شده اند.” 

بازار دردست ترکیه و تایلند است

وی با بیان اینکه کشور ترکیه ۲۴ ساعته برای بازار کشور ما در زمینه جواهر فعالیت می‌کند گفت: “تولیدات تایلند نیز در زمینه طلاست و متاسفانه بازار کشور ما از قاچاق محصولات این کشورها سرشار است؛ روزانه صدها نفر با بنده تماس می‌گیرند که به عنوان مسوول اتحادیه از آنها حمایت کنم و این وظیفه اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان متولی در این بخش است که باید کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشد و هر چند وقت یکبار بازار را رصد کند.” 

مسئولان فکر نجات صنعت طلا باشند

محمدولی با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار واحد تولیدی طلا در سال ۸۲ گفت: “این واحدها برای پاسخگویی به نیاز بازار روزانه تا ۱۸ساعت نیز فعالیت می‌کردند و این درحالی است که در حال حاضر فقط ۴ هزار واحد و حدود سه ساعت در روز فعالیت می کنند. “
وی گفت: “از ریاست جمهوری، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان ملی استاندارد و یا دیگر سازمان ها و مسوولان مرتبط تقاضا داریم به فریاد صنعت طلا و جواهر رسیده و این صنعت را از نابودی نجات دهند.” 

افزایش ۴۰ درصدی قاچاق طلا

یک هفته پیش عضو هیات امنای صنف طلافروشان درگفت وگو با خبر گزاری کار ایران با اشاره به حجم بالای قاچاق طلا به کشور از افزایش قاچاق طلا از ترکیه به ایران خبر داده و اظهار داشت:”طلاهای قاچاق عمدتا دارای عیار پایین و بی کیفیت بوده و از سمت دبی و ترکیه وارد کشور می شوند. این در حالی است که تولید طلا در داخل کشور از کیفیت بالاتر وعیاری استاندارد برخوردار است و ۶۰درصداز تولید طلا درکشور در اصفهان و مابقی در تبریز و تهران تولید می شود واخیرا نیز کارگاههای تولید طلا در مشهد راه اندازی شده است.”
به نوشته ایلنا، احمد وفادار در گفت و گوی خود با انتقاد از وضع موجود در حوزه تولید طلا و جواهرات گفت:”درصورتی که این روند از اخذ مالیات بر ارزش افزوده ادامه پیدا کند ماشاهد کاهش اشتغال،‌کاهش صادرات و افزایش قاچاق خواهیم بود کمااینکه میزان قاچاق طلا از ۲۰درصد در سال گذشته به ۶۰درصد در سال جاری رسیده است.”
به نوشته این خبرگزاری، عضو هیات امنای صنف طلافروشان، با اشاره به تشکیل کمیته بررسی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، اظهار داشت: “خوشبختانه این کمیته در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد و دیگر مالیات بر ارزش افزوده از کل چرخه معاملات طلا دریافت نمی شود. البته طی سه، چهارسال گذشته این صنف خواستار رسیدگی بر نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده بودند زیرا مالیات برارزش افزوده تنها باید از سود و کارمزد دریافت شود.”
وفادار گفت: “در شرایط کنونی و با اخذ مالیات بر ارزش افزوده درصورتی که فردی یک میلیون تومان طلا خریداری کند وبلافاصله آن را بفروشد، سی درصد از سرمایه خود را از دست می دهد.” 

انتقاد از دولت

وی با بیان اینکه شعار دولت همواره حمایت از مصرف کننده است پس بایدبه فکر جیب مردم باشد، تصریح کرد: “طلا جزو سرمایه ملی است و مانیز همواره گفته ایم که مالیات دولت را خواهیم داد. پس چرا سازمان مالیاتی همواره از ما طلبکار است؟”
وی خاطر نشان کرد: “هم اکنون ده درصد از واحدهای فعال در تولید به فروش بدلیجات روی آورده اند و ۲۰ درصد از واحدها نیز تعطیل شده اند که اکثر آنها یا مسافر کش شدند و یا بیکار هستند.”
وفادار در ادامه گفت: “درصورتی که این روند از اخذ مالیات بر ارزش افزوده ادامه پیدا کند ماشاهد کاهش اشتغال،‌کاهش صادرات و افزایش قاچاق خواهیم بود کمااینکه میزان قاچاق طلا از ۲۰درصد در سال گذشته به ۶۰درصد در سال جاری رسیده است.”

Loading...

نگاه به خودروسازی کشور در برنامه تلویزیونی "تو در توی اقتصاد"